مناهج البحث العلمي
مناهج البحث العلمي
قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا المائدة آية 50.
لكل علم من العلوم مادة ومنهج, ومادة العلم هي الظواهر التي يتناولها بالتحليل, أمَّا منهجه فهو طريقة المعرفة التي يسلكها الباحث في سبيله إلى التعرف على حقيقة تلك الظواهر, فنقول مثلا: العلوم الطبيعية, ونعني بها المناهج العلمية التي تتناول بالتحليل الظواهر الطبيعية حال الفيزياء والأحياء وغيرهما, ونقول العلوم الاجتماعية ونعني بها المناهج العلمية التي تتناول الظواهر الاجتماعية بالتحليل.
مفهوم المنهج في اللغة:
ـ المناهج جمع منهج, والمنهج (Methode) في اللغة يعني الطريق الواضح, ونهجَ الطريق, بمعنى أبانه وأوضحه, ونهجه بمعنى سلكه بوضوح واستبانة.()
فالمنهج هو الطريق الواضح المستقيم والبين والمستمر, للوصول إلى الغرض المطلوب أو تحقيق الهدف المنشود.
كما يعني كيفية أو طريقة فعل أو تعليم شيء معين, وفقا لبعض المبادئ بصورة مرتبة ومنسقة ومنظمة.
مفهوم المنهج العلمي كمصطلح:
والمنهج بمعناه الفني العلمي والاصطلاحي الدقيق يقصد به: "الطريق الأقصر والأسلم للوصول إلى الهدف المنشود."().
كما عرف أنه: " فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة, إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون جاهلين بها, إما من أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون عارفين بها."
أو أنه: " الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم, بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته, حتى يصل إلى نتيجة معلومة.".
أو هو: " مجموعة الإجراءات الذهنية التي يتمثلها الباحث مقدما لعميلة المعرفة التي سيقبل عليها, من أجل التوصل إلى حقيقة المادة التي يستهدفها."()
فالمنهج عملية فكرية منظمة, أو أسلوب أو طريق منظم دقيق وهادف, يسلكه الباحث المتميز بالموهبة والمعرفة والقدرة على الإبداع, مستهدفا إيجاد حلول لمشاكل أو ظاهرة بحثية معينة.
ويلتزم الباحث بمجموعة من القواعد والضوابط لاتخاذ القرارات وإتباع الإجراءات المقيدة لمسيرته البحثية, في إطار المنهاج وإجراء التجارب الضرورية اللازمة, مستعينا بالأدوات البحثية الأكثر ملائمة لبحثه, وإيضاح العلاقات والعلل السببية في إطار تحليل المشاهدات والملاحظات, وإجراء المقارنات المنطقية للوصول إلى نتائج واختبار مدى صحتها, ثم بلورة هذه النتائج في إطار التسلسل والتأطير النظري المنسق, في صورة قواعد مبرهن على صحتها, كحقائق علمية تقود إلى حل الظاهرة محل البحث.
والمنهج العلمي وفق المفهوم السابق, يصح تطبيقه في كل العلوم الطبيعية والاجتماعية بكل تفريعاتها.
النشأة والتطور:
بحث الإنسان منذ بداية الخليقة عن أساليب أو طرق يحل بها المعضلات التي يواجهها, خاصة عن طريق المعارف والمدركات العقلية, وبصفة أساسية العلم, وسجلت بعض الأفكار المتناثرة من الحضارات القديمة كملامح منهجية, خاصة ما خلفته الحضارة اليونانية من فكر فلسفي في القرن الثالث ق م, ولكن لم تترسخ هذه الأفكار وترتفع إلى مستوى منهج علمي متميز, حتى جاءت الحضارة العربية الإسلامية, فأرست دعائم مناهج راسخة ومحددة في شتى المعارف الإنسانية, وبرزت المناهج العلمية في مئات الكتب والمخطوطات العربية, والتي عرفت أوج نشاطها بداية من منتصف القرن السابع الميلادي حتى منتصف القرن الخامس عشر.
وجاءت النهضة الأوربية الحديثة لتضيف إلى هذه الثروة الموجودة الشيء الجديد, فكان أول من كتب عن المناهج العلمية في أوربا المعاصرة ( فرنسيس بيكون ) سنة 1620, حيث كتب " قواعد المنهج", تبعه الفيلسوف الفرنسي ( ديكارت ) سنة 1637, وركز كلاهما على المنهج الاستدلالي, ثم كتب ( جون لوك ) كتابه في المناهج سنة 1690, ثم توالت البحوث والكتب في هذا الميدان.
التصنيفات التقليدية لمناهج البحث العلمي:
1 ـ المنهج التحليلي والمنهج التركيبي:
المنهج التحليلي الاكتشافي أو منهج الاختراع, وهو يستهدف الكشف عن الحقيقة, أمَّا المنهج التركيبي أو التأليفي فهو يستهدف تركيب وتأليف الحقائق التي تم اكتشافها عن طريق المنهج التحليلي. وذل بهدف تعميمها ونشرها للآخرين.
ويعاب على هذا التقسيم أنه ناقص, لأنه يتحدث عن الأفكار فقط, ولا يشمل القوانين والظواهر, كما أنه لا يصح لكافة فروع المعرفة.
2 ـ المنهج التلقائي والمنهج العقلي:
المنهج التلقائي هو الذي يسير فيه العقل سيرا طبيعيا نحو المعرفة أو الحقيقة, دون تحديد سابق لأساليب وأصول وقواعد منظمة ومقصودة, أمَّا المنهج العقلي التأملي فهو ذلك المنهج الذي يسير فيه العقل في نطاق أصول وقواعد منظمة ومرتبة ومقصودة, من أجل اكتشاف الحقيقة أو الحصول على المعرفة.
وانتقد هذا التقسيم الكلاسيكي من حيث أته يتحدث عن طرق ووسائل الحصول على المعرفة, وليس على مناهج البحث العلمي, كمناهج علمية لها أصولها وقوانينها.
التصنيفات الحديثة لمناهج البحث:
توجد عدة تصنيفات حديثة لأنواع المناهج العلمية, لعل من أشهرها:
1 ـ تقسيم هويتني withney:
وأنواع مناهج البحث عنده هي:
أ ـ المنهج الوصفي.
ب ـ المنهج التاريخي.
ج ـ المنهج التجريبي.
د ـ البحث الفلسفي.
هـ ـ البحث التنبؤي.
و ـ البحث الاجتماعي.
ن ـ البحث الإبداعي.
2 ـ تقسيم ماركيز Marquis:
أ ـ المنهج الأنثربولوجي.
ب ـ المنهج الفلسفي
ج ـ منهج دراسة الحالة.
د ـ المنهج التاريخي.
هـ ـ منهج المسح.
و ـ المنهج التجريبي.
3 ََ ـ تقسيم جود وسكيتس and Scates Good :
أ ـ المنهج التاريخي.
ب ـ المنهج الوصفي.
ج ـ منهج المسح الوصفي.
د ـ المنهج التجريبي.
هـ منهج دراسة الحالة.
و ـ منهج دراسات النمو والتطور.
على أننا سنأخذ في هذا البحث المناهج الكبرى والأصلية المتفق عليها بين علماء المناهج, وهي: الاستدلالي, التجريبي, التاريخي, الجدلي.
علم المناهج Méthodologie:
عرف علم المناهج تطورا كبيرا نتيجة لتطور أنواع المناهج واستعمالاتها المتزايدة, وبتزايد حركة البحث العلمي وتنوع مجالاته, ازدادت أهمية هذا العلم, تعددت المناهج وتنوع الاختصاصات العلمية, بل إننا نجد العلم الواحد يستعين بمناهج مختلفة بحسب ما يقتضيه موضوع البحث.
إن أول من استعمل كلمة "علم المناهج " أو " المنهجية " هو الفيلسوف الألماني " كانط ", وذلك عندما قسم المنطق إلى قسمين:
أولا: مذهب المبادئ, وهو الذي يبحث في الشروط والطرق الصحيحة للحصول على المعرفة.
ثانيا: علم المناهج الذي يهتم بتحديد الشكل العام لكل علم وبتحديد الطريقة التي يتشكل بها أي علم من العلوم.()
فعلم المناهج هو الذي يبحث في مناهج البحث العلمي والطرق العلمية التي يكتشفها ويستخدمها العلماء والباحثون من أجل الوصول إلى الحقيقة.
فإذا كانت مناهج البحث العلمي هي الطرق المؤدية إلى معرفة الحقائق والكشف عنها في مختلف العلوم ـ وذلك بواسطة مجموعة من القواعد والقوانين العامة التي تنظم سير العقل حتى يصل إلى نتائج معلومة ـ, فإن علم المناهج هو العلم الباحث والدارس لهذه المناهج العلمية.
نشأ علم المناهج وازدهر بعد عصر النهضة في أوربا, وتحديدا في القرن السابع عشر الميلادي, على يد جماعة كبيرة من العلماء والفلاسفة أمثال:
فرنسيس بيكون ( 1561 ـ 1626 ): بيّن أهمية إتباع الوسائل التجريبية والتعميمات العلمية, وهو أول مفكري عصر النهضة الذين أكدوا أهمية استخدام المنهج الاستقرائي بغية الوصول إلى القوانين.
رينيه ديكارت ( 1596 ـ 1650 ): بيّن أهمية الجانب الرياضي للعلم, ووضع قواعد المنهج الاستدلالي, فالنتائج تستنبط من مقدمات واضحة تماما للعقل, مما يجعله على يقين أنها تصلح أساسا لكل معرفة ناتجة عنها, وقد تضمن كتابه " مقال في المنهج " إسهاماته في هذا المجال().
ايمانويل كانط ( 1724 ـ 1804 ), فيختـه ( 1762 ـ 1814 ), وليم جيمس ( 1842 ـ 1910 ).... وغيرهم من العلماء والفلاسفة.
المنهج الاستدلالي
يعرف الاستدلال بأنه: " هو البرهان الذي يبدأ من قضايا مسلم بها، ويسير إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة, ودون الالتجاء إلى التجربة, وهذا السير يكون بواسطة القول أو الحساب."() وذلك مثل العمليات الحسابية التي يقوم بها الرياضي دون إجراء تجارب, والاستدلالات التي يستعملها القاضي اعتمادا على ما لديه من قضايا ومبادئ قانونية.
والاستدلال قد يكون عملية عقلية منطقية أولية, وهو كل برهان دقيق مثل الحساب والقياس.
وقد يكون عبارة عن عملية سلوكية منهجية لتحصيل الحقيقة, وهو السلوك العام المستخدم في العلوم والرياضة وهو التسلسل المنطقي المنتقل من مبادئ وقضايا أولية إلى قضايا أخرى تستخلص وتستنج منها بالضرورة, دون استعمال التجربة, عكس المنهج التجريبي أو الاستقرائي القائم على أساس التجربة.
مبادئ الاستدلال:
يتكون النظام الاستدلالي من المبادئ والنظريات, وذلك أن النظام الاستدلالي يشتمل على ميكانيزم يتسلسل من قضايا ومبادئ يستنتج منها مبادئ وقضايا مستنتجة كنتائج للعملية الاستدلالية الأولى, ثم تصبح هذه بدورها مبادئ وقضايا أولية بالنسبة للنتائج الأخرى... وهكذا إلى النهاية.
والنتائج المستخرجة من القضايا والمبادئ تسمى " النظريات " ولذا كان الاستدلال في صورة نظام متكون من ميكانيزم: المبادئ والنظريات.
ـ مبادئ الاستدلال هي: مجموع القضايا والتصورات الأولية غير المستخرجة من غيرها في نظام استدلالي معين. وقد قسم رجال المنطق القدماء مبادئ الاستدلال إلى: البديهيات ـ المصادرات ـ التعريفات.
أ ـ البديهيات:
البديهية هي قضية بينة بنفسها, وليس من الممكن البرهنة عليها, فهي صادقة بلا برهان. وتتميز بثلاثة خصائص:
ـ أنها بينة نفسية: حيث تتبين للنفس تلقائيا وبدون واسطة برهان.
ـ أنها أولية منطقية: أي أنها مبدأ أوليا غير مستخلص من غيره من المبادئ والقضايا الأخرى.
ـ أنها قاعدة صورية عامة: أو قضية مشتركة لأنه مسلم بها من كافة العقول على السواء, ولأنها شاملة لأكثر من علم واحد.
ب ـ المصادرات:
المصادرات قضايا تركيبية, أقل يقينية من البديهيات, فهي ليست بينة وغير عامة ومشتركة, ولكن يصادر على صحتها ويسلم بها تسليما, بالرغم من عدم بيانها بوضوح للعقل, ولكن نظرا لفائدتها المتمثلة في إمكانية استنتاج منها العديد من النتائج دون الوقوع في تناقض.
وصحة المصادرات تظهر من نتائجها المتعددة وغير المتناقضة.
وتوجد المصادرات في الرياضيات والعلوم الطبيعية وفي العلوم الإنسانية والاجتماعية, مثل المصادرة القائلة: أن الإنسان يفعل أولا طبقا لما يراه أنفع, والمصادرة الأخلاقية القائلة: أن كل إنسان يطلب السعادة.()
ج ـ التعريفات:
التعريفات هي قضايا وتصورات جزئية وخاصة بكل علم, والتعريف هو التعبير عن ماهية المعرف عنه وحده, وعنه كله, أي تعريفا جامعا مانعا, ويتركب التعريف من شيئين هما:
المعرف به وهو الشيء المراد تعريفه, والمعرف وهو القول الذي يحدد خواص وعناصر الشيء المعرف.
والتعريف قد يكون تعريفا رياضيا, أي تعريفا ثابتا وقبليا وضروريا نهائيا وكليا, لأنه من عمل العقل الثابت في جوهره.
وقد يكون التعريف تعريفا تجريبيا, كما هو الحال في العلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية والقانونية, حيث يكون التعريف تعريفا متحركا ومتطورا ومتدرج في تكوينه, حيث يتكون شيئا فشيئا في ميدان التجربة, حيث تضيف إليه التجارب الميدانية عناصر وخواص جديدة ومتحركة ومتغيرة.
هذه مبادئ الاستدلال الثلاثة, وقد ثبت لرجال المنطق والفلسفة وعلم المنهجية على الخصوص, أن هذه المبادئ الثلاثة متداخلة في ما بينها, ومتعاونة ومتكاملة في تحقيق العملية الاستدلالية من أجل استخراج النتائج والنظريات والبرهنة على صحتها.
أدوات الاستدلال:
أ ـ القياس:
وهو عملية أو قضية عقلية منطقية، تنطلق من مقدمات مسلم بها, أو مسلمات إلى نتائج افتراضية غير مضمون صحتها. فالقياس هو تحصيل حاصل مستمر, عكس البرهان الرياضي الذي يأتي دائما بحقيقة جديدة, لم تكن موجودة في المبادئ الأولية لا ضمنيا ولا صراحة, فالبرهان الرياضي عكس القياس مبدع وخلاق للجديد الأصيل.
ب ـ التجريب العقلي:
التجريب العقلي يختلف اختلافا جذريا وتاما عن المنهج التجريبي, والتجريب العقلي هو في معناه الواسع والعام: قيام الإنسان في داخل عقله بكل الفروض والتحقيقات التي يعجز عن القيام بها في الخارج, وقد يكون التجريب العقلي تجريبيا عقليا خياليا, كما هو في حالات جموع العباقرة والفنانين والشعراء, وهذا النوع من التجريب العقلي ليست له قيمة علمية, ولكن له قيم فنية جمالية خلاقة.
وقد يكون التجريب العقلي تجريبا عقليا علميا, لأنه يقوم على وقائع يجرب عليها الإنسان الأوضاع والفروض العقلية الداخلية العديدة, لاستخلاص النتائج التي تؤدي إليها هذه الفروض داخل الذهن الإنساني.
ج ـ التركيب:
التركيب هو عملية عقلية عكسية, تبدأ من القضية الصحيحة المعلومة الصحة, إلى استخراج كل النتائج ومعرفة كل هذه النتائج المراد استخلاصها من هذه القضية الصحيحة والمعلومة.
المنهج التجريبي
يعد المنهج التجريبي من أقرب المناهج إلى الطريقة العلمية الصحيحة والموضوعية واليقينية في البحث عن الحقيقة واكتشافها وتفسيرها والتنبؤ بها والتحكم فيها.
ـ معنى المنهج التجريبي:
هناك عدة محاولات لتحديد ماهية ومعنى المنهج التجريبي, منها التي تسعى إلى تعريف المنهج التجريبي بأنه: " المنهج المستخدم حين نبدأ من وقائع خارجة عن العقل, سواء أكانت خارجة عن النفس إطلاقا, أو باطنة فيها كذلك كما في حالة الاستبطان, لكي نصف هذه الظاهرة الخارجة عن العقل ونفسرها. ولتفسيرها نهيب دائما بالتجربة, ولا نعتمد على مبادئ الفكر وقواعد المنطق وحدها."()
كما حاول البحث أن يحدد معناه من خلال تحديد معنى التجربة أو التجريب, التي هي إحدى مراحل وعناصر المنهج التجريبي, ومنها:
" إن التجريب ما هو إلا ملاحظة تحت ظروف محكومة عن طريق اختيار بعض الحالات أو عن طريق تطويع بعض العوامل."()
ومنها: " التجربة ... هي ملاحظة مقصودة تحت ظروف محكومة, يقوم بها الباحث لاختبار الفرض للحصول على العلاقات السببية."()
فمضمون المنهج التجريبي, يتمثل في الاعتماد على الملاحظة والتجربة, وهو لذلك استقرائي اختباري مع تدخل العقل بسلسلة من عملية الاستنباط المنطقي تنتهي بالارتقاء بنتائج عدد محدد من الحالات إلى قانون مفسر لشتى حالات الواقع, وذلك إلى ما لانهاية.
يتكون المنهج التجريبي من عناصر ومراحل:
ـ المشاهدة أو الملاحظة العلمية ـ الفروض ـ التجربة.
ويختلف المنهج التجريبي عن بقية المناهج العلمية الأخرى, خاصة المنهج الاستدلالي, من حيث كون المنهج التجريبي سلوك علمي وموضوعي وعملي خارجي.
والمنهج التجريبي موضوعه الظواهر والوقائع الخارجية, بينما موضوع المنهج الاستدلالي هو المخلوقات العقلية الداخلية.
مقومات وعناصر المنهج التجريبي:
يتألف المنهج التجريبي من ثلاثة مقومات وعناصر أساسية هي:
1 ـ الملاحظـة:
وهي الخطوة الأولى في البحث العلمي وهي من أهم عناصر البحث التجريبي, وأكثرها أهمية وحيوية, لأنها المحرك الأساسي لبقية عناصر المنهج التجريبي, حيث أن الملاحظة هي التي تقود إلى وضع الفرضيات وحتمية إجراء عملية التجريب على الفرضيات, لاستخراج القوانين والنظريات العلمية التي تفسر الظواهر والوقائع.
والملاحظة أو المشاهدة في معناها العام والواسع: هي الانتباه العفوي إلى حادثة أو واقعة أو ظاهرة أو أمر ما, دون قصد أو سابق إصرار وتعمد.()
أما الملاحظة العلمية فهي: المشاهدة الحسية المقصودة والمنظمة والدقيقة للحوادث والأمور والظواهر, بغية اكتشاف أسبابها وقوانينها ونظرياتها, عن طريق القيام بعملية النظر في هذه الأشياء والأمور والوقائع, وتعريفها وتوصيفها وتصنيفها في أسر وفصائل, وذلك قبل تحريك عمليتي وضع الفرضيات والتجريب().
شروط الملاحظة العلمية:
ـ يجب أن تكون الملاحظة كاملة, فيجب أن يلاحظ الباحث كافة العوامل والأسباب والوقائع والظواهر والأشياء المؤثرة في وجود الظاهرة, أو المتصلة بها. وأن إغفال أي عامل من العوامل له صلة بالواقعة أو الظاهرة, يؤدي إلى عدم المعرفة الكاملة والشاملة للظاهرة, ويؤدي إلى وقوع أخطاء في بقية مراحل المنهج التجريبي.
ـ يجب أن تكون الملاحظة العلمية نزيهة وموضوعية ومجردة, أي يجب ألا تتأثر بأشياء وأحاسيس وفرضيات سابقة على عملية الملاحظة.
ـ يجب أن تكون منظمة ومضبوطة ودقيقة, أي يجب على العالم الباحث أن يستخدم الذكاء والدقة العلمية, وأن يستعمل وسائل القياس والتسجيل والوزن والملاحظة العلمية التكنولوجية في ملاحظته.
ـ يجب أن يكون العالم الباحث مؤهلا وقادرا على الملاحظة, أن يكون ذكيا متخصصا, عالما في ميدانه, سليم الحواس, هادئ الطبع سليم الأعصاب, مرتاح النفس قادرا على التركيز والانتباه.
2 ـ الفرضيات العلمية:Hypotheses
تعتبر الفرضية العنصر الثاني واللاحق لعنصر الملاحظة العلمية في المنهج التجريبي, وهي عنصر تحليل.
والفرضية في اللغة تعني التخمين أو الاستنتاج, أو افتراض ذكي في إمكانية تحقق واقعة أو شيء ما أو عدم تحققه وصحته.
أما مفهومها في الاصطلاح فهو: " تفسير مؤقت لوقائع وظواهر معينة, لا يزال بمعزل عن امتحان الوقائع, حتى إذا ما امتحن في الوقائع, أصبحت بعد ذلك فرضيات زائفة يجب العدول عنها إلى غيرها من الفرضيات الأخرى, أو صارت قانونا يفسر مجرى الظواهر."()
أو أن الفرضية هي: " تخمين ذكي أو استنتاج ذكي, يصوغه الباحث ويتبناه مؤقتا, لشرح بعض ما يلاحظه من الظواهر الحقائق, وليكون هذا الفرض كمرشد له في البحث والدراسة التي يقوم بها."
وتتميز الفرضية بذلك عن غيرها من المصطلحات العلمية الأخرى مثل: النظرية, القانون, المفهوم, الإيديولوجية.
ـ ونستطيع تعريف النظرية بأنها: كل مجموعة من فروض منسجمة فيما بينها, ثبتت صحتها عن طريق التدليل العقلي فهي لذلك" نظرية فلسفية ", أو عن طريق التجريب فهي" نظرية علمية ".
فتختلف بذلك الفرضية عن النظرية, في الدرجة وليس في النوع.
الفرضية تفسير وتخمين مؤقت وغير نهائي.
والنظرية تفسير وتفسير ثابت ونهائي نسبيا.
وأصل النظرية أنها فرضية أجريت عليها اختبارات وتجارب فأصبحت نظرية.
ـ أما القانون فهو النظام أو العلاقة الثابتة وغير المتحولة بين ظاهرتين أو أكثر.
ـ أما المفهوم فهو: مجموعة من الرموز والدلالات التي يستعين بها الفرد لتوصيل ما يريده من معاني إلى غيره من الناس, ويشترط في المفهوم ربطه بالتعريفات الأخرى المتصلة به, كما يشترط فيه الدقة والوضوح والعمومية.
أو نستطيع القول أنه: التمثل العقلي لطائفة من المحسوسات من ثنايا خواصها الرئيسة المشتركة, فنقول " إنسان" مثلا ونعني به كمفهوم التعبير العام المطلق عن كل حالات أو أفراد الحيوان المفكر الناطق, فهو انتقال من المحسوس إلى التجريد.
أما الإيديولوجية: في مجموعة النظريات والقيم والمفاهيم الدينية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية العامة المتناسقة, المترابطة, المتكاملة والمتداخلة في تركيب وتكوين كيان عقائدي كلي وعام. وتستند إلى أسس ومفاهيم السمو والقداسة في سيادتها على المجتمع.
قيمة الفرضية وأهميتها العلمية:
تؤدي الفرضيات دورا هاما وحيويا في استخراج النظريات والقوانين والتفسيرات العلمية للظواهر, وهي تنبئ عن عقل خلاق وخيال مبدع وبعد نظر. كما تظهر أهميتها أيضا في تسلسل وربط عملية سير المنهج التجريبي من مرحلة الملاحظة العلمية, إلى مرحلة التجريب واستخراج القوانين, واستنباط النظريات العلمية.
وقيمة الفرضيات لم يعترف بها إلا في بداية القرن التاسع عشر, حيث عارض العلماء قبل ذلك وضع الفرضيات وحذروا منها, وهو ما فعله كل من كلود برنارد وبيكون.
شروط صحة الفرضيات العلمية:
ـ يجب أن تبدأ الفرضيات من ملاحظات علمية, أي تبدأ من وقائع محسوسة مشاهدة, وليس من تأثير الخيال الجامح, وهذا حتى تكون الفرضيات أكثر واقعية,
ـ يجب أن تكون الفرضيات قابلة للتجريب والاختبار والتحقق.
ـ يجب أن تكون خالية من التناقض للوقائع والظواهر المعروفة.
ـ يجب أن تكون شاملة ومترابطة, أي يجب أن تكون معتمدة على كل الجزئيات والخصوصيات المتوفرة, وعلى التناسق مع النظريات السابقة.
ـ يجب أن تكون الفرضيات متعددة ومتنوعة للواقعة الواحدة.
3 ـ عملية التجريب:
بعد عملية إنشاء الفرضيات العلمية, تأتي عملية التجريب على الفرضيات, لإثبات مدى سلامتها وصحتها, عن طريق استبعاد الفرضيات التي يثبت يقينا عدم صحتها وعدم صلاحيتها لتفسير الظواهر والوقائع علميا, واثبات صحة الفرضيات العلمية بواسطة إجراء عملية التجريب في أحوال وظروف وأوضاع متغايرة ومختلفة, والإطالة والتنوع في التجريب على ذات الفرضيات.
وإذا ما ثبتت صحة الفرضيات علميا ويقينيا, تتحول إلى قواعد ثابتة وعامة, ونظريات علمية تكشف وتفسر وتتنبأ بالوقائع والظواهر.()
تطبيقات المنهج التجريبي في ميدان العلوم القانونية والإدارية:
لقد أصبحت العلوم الاجتماعية والعلوم القانونية ـ مع بداية القرن الثامن عشرـ ميدانا أصيلا لأعمال وتطبيق المنهج التجريبي في البحوث والدراسات الاجتماعية والقانونية, حيث بدأت عملية ازدهار ونضوج النزعة العقلية العلمية الموضوعية ـ التجريبية, تسود حقول العلوم الاجتماعية بصفة عامة والعلوم القانونية بصفة خاصة, على حساب النزعة العقلية الفلسفية التأملية الميتافيزيقية التي أصبحت تتناقض مع الروح والنزعة العلمية الناشئة.
فهكذا طبق المنهج التجريبي في دراسة العديد من الظواهر الاجتماعية والقانونية والإدارية, مثل البحوث والدراسات المتعلقة بظاهرة علاقة القانون بالحياة الاجتماعية, وعلاقة القانون بمبدأ تقسيم العمل الاجتماعي, وتلك المتعلقة بعلاقة ظاهرة القانون بالبيئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية, وكذا البحوث المتعلقة بظاهرة الجريمة وفلسفة التجريم والعقاب, والدراسات الخاصة بإصلاح وخلق السياسات التشريعية والقضائية موضوعيا وإجرائيا.
وقد ازدهرت استخدامات المنهج التجريبي في مجال العلوم الجنائية والقانون الجنائي, عندما تمََّ اكتشاف حتمية العلاقة بين العلوم الجنائية وعلم النفس الجنائي وعلم الاجتماع القانوني, وعلم الطب النفسي, وبعد سيادة المدارس الجنائية العلمية التجريبية.
ومن أشهر التطبيقات الحديثة للمنهج التجريبي في مجال العلوم القانونية والإدارية, الدراسات التي قامت بها بولندا عام 1960 لإصلاح نظامها القضائي وقانون الإجراءات والمرافعات. والدراسة التي قـام بها الأستاذ " مور بيرجر" حول ظاهرة البيروقراطية والمجتمع في مصر الحديثة عام 53 ـ 1954.()
وأكثر فروع العلوم القانونية والعلوم الإدارية قابلية وتطبيقا للمنهج التجريبي, في الوقت الحاضر القانون الجنائي والعلوم الجنائية, والقانون الإداري, نظرا لطبيعتها الخاصة من حيث كونها أكثر فروع العلوم القانونية والإدارية واقعية وعلمية وتطبيقية واجتماعية ووظيفية. فهذه الفروع تتميز بأنها أكثر العلوم القانونية والاجتماعية حيوية وحركية وتغيرا والتصاقا بالواقع المحسوس والمتحرك والمتداخل والمعقد السريع التطور.
المنهج الدياليكتيكي:
يقوم المنهج الدياليكتيكي على أساس الحقيقة القائلة: " أن كل الأشياء والظواهر والعمليات والحقائق الطبيعية والإنسانية والاقتصادية والسياسية في العالم هي دائما في حالات ترابط وتشابك وتداخل مستمر, وهي دائما في حالات تناقض وصراع وتفاعل داخلي قوي محرك ودافع وباعث على الحركة والتغير والتطور والارتقاء والتقدم من شكل إلى شكل, ومن حالة إلى حالة, ومن صورة إلى صورة جديدة أخرى... وهكذا. ونتيجة للتناقض والتضاد والصراع الداخلي بين عناصر الأشياء الداخلية, توجد الظواهر والحقائق.
ويحتوي المنهج الديالكتيكي على العديد من القوانين والقواعد والمفاهيم العلمية المترابطة والمتكاملة في بناء هيكل الدياليكتيك كمنهج بحث علمي. ومن أهم قوانين المنهج:
قانون التغير والتحول, والتغيرات الكمية إلى تغيرات نوعية في طبيعة الشيء أو الحقيقة أو الظاهرة, وقانون وحدة وصراع المتناقضات والأضداد, وقانون نفي النفي.
هذه القوانين الثلاثة التي تعد أبرز وأهم قوانين الديالكتيك.
نشأته:
يعتبر منهج الديالكتيك منهجا قديما في فلسفته وأساسه وفرضياته, وحديثا في اكتمال وإتمام صياغته وبنائه, فلقد ظهرت نظرية الديالكتيك قديما عند الإغريق على يد الفيلسوف اليوناني هيرقليدس (530 / 470 ق م ) الذي صاغ أساس نظرية الديالكتيك عندما اكتشف وأعلن أن كل شيء يتحرك, كل شيء يتغير, كل شيء يجري. ودلل على قوله هذا بمثال من الطبيعة بقوله أنني عندما أدخل مرة ثانية للنهر وأضع قدمي في نفس الموضع الأول, سأتلمس ماء جديدا ومغايرا للماء الذي تلمسته في المرة السابقة, لأن التيار قد جرفه وأبعده إلى الأمام.
ولقد تطورت الديالكتيك تطورا جديدا على يـد الفيلسوف " هيجل " الذي بلور وجسد هذه النظرية وصاغها صياغة علمية شاملة وكاملة واضحة وواعية, كمنهج علمي لدراسة وتحليل الأشياء والحقائق والظواهر, حيث أن هيجل هو الذي اكتشف أهم القوانين والقواعد الأساسية التي يتضمنها المنهج الديالكتيك. فقد أكد هيجل حقيقة أن كل الأشياء والظواهر والعمليات هي في حالة تغير وحركة وتطور ارتقائي مستمر ومتدرج, وأن المنهج العلمي الصحيح لدراسة وتفسير الظواهر والأشياء هو الديالكتيك, الذي يعد قانون تفسير التطور.
أهم قوانين الديالكتيك:
1 ـ قانون تحول التبدلات الكمية إلى تبدلات نوعية: ويقوم هذا القانون ببيان كيفية تعرض الأشياء والظواهر للتحولات والتبدلات الكمية بصورة تدريجية ومنسجمة إلى أن تبلغ معيارا واحدا معينا, لتحدث نتيجة ذلك تبدلات وتحولات نوعية في طبيعة الأشياء والظواهر, من صورة وشكل قديم إلى طبيعة جديدة متضمنة في ذات الوقت عناصر من الشيء أو الظاهرة أو العملية القديمة المتغيرة.
فمضمون هذا القانون أن: كل تطور وتحول وتبدل للأشياء والظواهر والعمليات, يتم نتيجة حدوث تبدلات وتغيرات مستمرة ومطردة ومتدرجة ومتسلسلة في حالة وكمية الشيء أو الظاهرة, أي في حالات وخصائص الشيء مثل حجمه ومقداره, النطاق العدد السرعة القوة اللون...الخ, حتى يبلغ حدا معينا ومعيارا فاصلا, فيتحول ويتغير ويتطور, فتقدم بذلك النوعية والطبيعة القديمة الفانية وتحل محلها الطبيعة والنوعية الجديدة للشيء أو الظاهرة. مثال ذلك في الطبيعة: أن عملية تسخين الماء المستمرة, تجعل الماء المعرض لعملية التسخين في حالة تطور وتحول كمي مستمر مع بقاء النوعية والتركيبة الطبيعية والكيمائية للماء موجودة, ولكن عندما تبلغ عملية التسخين معيار وحد الغليان, فإن الماء المسخن والمغلى يتغير ويتبدل في نوعيته وطبيعته الجوهرية حيث يفقد نوعيته وطبيعته السابقة القديمة, إذ يتحول إلى بخار.
2 ـ قانون وحدة وصراع الأضداد والمتناقضات: الذي يقوم بعملية الكشف عن مصادر وأسباب كل حركة وتطور وتغير داخلي, والكشف عن أسباب ومصادر القوة الداخلية الدافعة والمحركة للتطور, نتيجة الصراع الدائم والذاتي داخل الأشياء والظواهر والعمليات بين عناصرها وأجزائها المتضادة والمتناقضة نتيجة لحركيتها وديناميكيتها.
ومضمون هذا القانون أن كل الأشياء والظواهر والعمليات هي دائما في حالة حركة وتغير وتطور سرمدي, وأن سبب هذا التحول القوة الدافعة والمحركة لحالة التغير والحركة في الأشياء والظواهر.
ذلك أن كل شيء أو ظاهرة, هي عبارة عن كتلة أو وحدة مترابطة من العناصر والخصائص والصفات المختلفة والمتناقضة والمتضادة والمتفاعلة بطريقة تنابذ وتجاذب. وأن هذا الصراع والتنازع والتوازن بين الأضداد والمتناقضات المكونة لتركيب وصفات الأشياء, يولد طاقة وقوة داخلية دافعة لحركة التغير والتطور.
وقد يكون صراع الأضداد داخليا بين عناصر الشيء الواحد, وقد يكون خارجيا بين الأشياء والظواهر والعمليات بسبب التفاعل والتأثر والتأثير, فهناك ترابط وتكامل بين المتناقضات والأضداد الداخلية, وصراع الأضداد والمتناقضات الخارجية.
وصراع الأضداد والمتناقضات الداخلية, هي الطاقة والقوة الأصلية والأساسية لحركة التغير, أما صراع الأضداد والمتناقضات الخارجية, فهي تلعب دورا ثانويا وتكميليا في حركة التغير والتطور.
ويؤدي الصراع والتنازع إلى إيجاد التوازنات في الأشياء والظواهر, ويعمل على تبدل وتطور هذه التوازنات بين الأشياء.
3 ـ قانون نفي النفي: الذي يقوم بعكس وتفسير العلاقة بين مختلف مراحل التطور والتبدل والارتقاء والنتيجة الناجمة عن ذلك.
فيقوم هذا القانون ببيان وتفسير نتائج مراحل ديالكتيك تطور الأشياء والظواهر والعمليات والأفكار, من أفكار وحقائق ( These ) إلى حالة وجود أفكار وحقائق متعارضة متقابلة ومتناقضة داخل الشيء الواحد أو العملية الواحدة ( َََAntithese ), ثم ما ينتج عن ذلك من الظواهر والحقائق والعمليات والأفكار السابقة الفانية( Synthese)().
وهكذا يظل نفي النفي يعمل بانتظام واطراد وبصورة مثمرة وبناءة وتركيبية وبطريقة متواصلة ومتسلسلة ومتجددة, فنفي النفي هو شرط التطور والبناء التصاعدي إلى الأمام، ولهذا يسمى بـ " قانون التطور والتقدم في الأشياء".
وقد استخدم هيجل منهج الديالكتيك في تفسير بعض الظواهر الاجتماعية والسياسية, مثل ظاهرتي: الأمة والدولة.
ويتسم منهج الديالكتيك عند هيجل بأنه ديالكتيك مثالي معنوي, لأنه استخدمه في مجال الفكر والمعرفة, فالتغير والتطور عند هيجل هو في الفكر والعقل والوعي, ومن ثم سميت نظرية الديالكتيك عند هيجل بـ " النظرية الديالكتيكية المثالية ".
واكتسب الدياليكتيك تطورا وتغيرا جديدا على يد الفيلسوف الألماني فيورباخ ( 1804 ـ 1872 ) الذي انتقد النزعة المثالية عند هيجل, ونادى عام بضرورة اتصاف الديالكتيك بالنزعة المادية حتى يصبح منهجا موضوعيا وواقعيا وعمليا, وحتى يكون أكثر واقعية ومنطقية في دراسة الأشياء والظواهر وتحليلها, لكنه ذهب في انتقاده إلى حد إنكار ورفض المنهج الديالكتيكي برمته.
فقام الفيلسوف كارل ماركس ـ وهو من أنصار الديالكتيك الهيجلي ـ بإعادة صياغة النظرية صياغة مادية عملية على ضوء النقد الذي وجهه لها فيورباخ.
أبقى ماركس على أسس النظرية الديالكتيكية, لكنه نزع عنها الصبغة المثالية البحتة, وأعاد صياغتها صياغة مادية وواقعية, وجعلها نظرية كاملة وشاملة وطبقها على كل الأشياء والحقائق والظواهر, وفي كافة المجالات والعلوم الطبيعية, الاجتماعية, الاقتصادية, السياسية, الإدارية.....
وفي مجال العلوم القانونية, قام المنهج الديالكتيكي بقسط كبير في اكتشاف وتفسير النظريات والقوانين العلمية, والتنبؤ بها.
مثل تفسير أصل وغاية الدولة, نشأة وتطور القانون, وأصل وغاية القانون في المجتمع, فكرة السلطة وعلاقتها بالقانون والحرية, تفسير ظاهرة الثورة وعلاقتها بالقانون ومبدأ الشرعية القانونية, تفسير ظاهرة التغير الاجتماعي وأثرها على النظام القانوني في الدولة والمجتمع.
كما يؤدي المنهج الجدلي دورا كبيرا في تفسير وتطبيق القانون في واقع الحياة, حيث يمكن للباحث والقاضي والمشرع في مجال العلوم القانونية والإدارية, أن يستخدم المنهج الجدلي في تفسير بعض النظريات والفرضيات القانونية والتنظيمية والخروج بالنتائج والحلول العلمية لبعض الإشكالات والمسائل القانونية.
والذي نخلص إليه أن المنهج الجدلي بقوانينه وخصائصه الذاتية من أكثر مناهج البحث صلاحية وملائمة للدراسات العلمية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية, فهو المنهج الوحيد القادر على الكشف والتفسير للعلاقات والروابط والتفاعلات الداخلية للظواهر الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية, وطبيعة القوى الدافعة لهذه الظواهر, وكيفية التحكم في توجيه وقيادة مسار تقدم هذه الظواهر, وكيفية التنبؤ بالنتائج والنهايات الجدية.
هذا فضلا عن القيمة الفكرية لهذا المنهج والمنبثقة من الفلسفة القائمة على الاختلاف والتضاد والتصارع بين الأفكار والحقائق والأشياء, والمؤدي في الأخير إلى ظهور الحقيقة.
المنهج الوصفي:
إن المتتبع لتطور العلوم يستطيع أن يلمس الأهمية التي احتلها المنهج الوصفي في هذا التطور, ويرجع ذلك إلى ملائمته لدراسة الظواهر الاجتماعية, لأن هذا المنهج: يصف الظواهر وصفا موضوعيا من خلال البيانات التي يتحصل عليها باستخدام أدوات وتقنيات البحث العلمي.
وقد ارتبطت نشأة هذا المنهج بالمسوح الاجتماعية وبالدراسات المبكرة في فرنسا وانكلترا, وكذا بالدراسات الأنثربولوجية في الولايات المتحدة.
ويقوم المنهج الوصفي على جمع الحقائق والمعلومات ومقارنتها وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى تعميمات مقبولة, أو هو دراسة وتحليل وتفسير الظاهرة من خلال تحديد خصائصها وأبعادها وتوصيف العلاقات بينها, بهدف الوصول إلى وصف علمي متكامل لها.
لذلك فهو يشتمل على عدد من المناهج الفرعية والأساليب المساعدة, كأن يعتمد مثلا على دراسة الحالة أو الدراسات الميدانية أو التاريخية أو المسوح الاجتماعية().
ولا يقتصر المنهج الوصفي على التعرف على معالم الظاهرة وتحديد أسباب وجودها, وإنما يشمل تحليل البيانات وقياسها وتفسيرها والتوصل إلى وصف دقيق للظاهرة ونتائجها.
ومن البحوث التي يستخدمها المنهج الوصفي:
أ ـ دراسة الحالة: تعتبر أحد أساليب البحث والتحليل الوصفي المطبقة في مجالات علمية مختلفة, وقد تكون الحالة المدروسة: شخصا, جماعة, مؤسسة, مدينة.
فعالم النفس: يستخدم الفرد كحالة للدراسة في تحليل النفسي, وقد تكون المؤسسة كحالة للدراسة في مجالات علمية مختلفة, فقد ندرسها من الناحية البشرية أو المالية أو الإنتاجية, وذلك حسب مجال اختصاص الباحث وطبيعة وأهداف البحث.
ب ـ المسح الاجتماعي: ساهم هذا النوع من البحوث في بناء وتطور الدراسات العلمية في مجال العلوم الاجتماعية, بما قدمه من مناهج وطوره من أدوات لجمع البيانات, وتعتبر هذه الدراسة مساهمة في وضع الأسس والقواعد المنهجية للبحث العلمي, والتعبير عن الظواهر والموضوعات الاجتماعية تعبيرا كميا, باستعمال الأدوات المنهجية التي تمكن الباحث من جمع بيانات دقيقة والوصول إلى نتائج موضوعية.
ج ـ دراسة الرأي العام: للرأي العام تأثير كبير على سياسة أية دولة, لذلك تهتم به السلطات السياسية ورجال الأعمال والشركات وغيرها.
فالاستفتاء من أهم وسائل قياس الرأي العام وخاصة في الدول التي تتمتع بحرية التعبير وممارسة الديمقراطية. وتهدف الدراسات في هذا المجال إلى استطلاع الرأي العام حول قضية أو مسألة ذات طابع عام, وقد اتخذت البحوث في هذا المجال عدة اتجاهات منها:
المجال السياسي, المجال الاقتصادي, المجال الاقتصادي الاجتماعي.
المنهج المقارن:
يستخدم المنهج المقارن استخداما واسعا في الدراسات القانونية والاجتماعية, كمقارنة ظاهرة اجتماعية بنفس الظاهرة في مجتمع آخر, أو مقارنتهما في بعض المجالات الاقتصادية والسياسية والقانونية.
ويتيح استخدام هذا المنهج المقارن, التعمق والدقة في الدراسة والتحكم في موضوع البحث والتعمق في جانب من جوانبه, فعلى سبيل المثال يمكن أن ندرس جانبا واحدا من جوانب المؤسسة الاقتصادية: الأداء أو المواد البشرية...
ويمكن أن تكون المقارنة لإبراز خصائص ومميزات كل موضوع من موضوعات المقارنة, وإظهار أوجه الشبه والاختلاف بينهما.
وتطور علم السياسة مثلا مدين إلى حد بعيد للمنهج المقارن، فلقد استخدمه اليونان الذين مثلت لديهم الدول اليونانية ( المدن اليونانية ) مجالا لدراسة أنظمتها السياسية عن طريق المقارنة, وقد قام أرسطو بمقارنة 158 دستورا من دساتير هذه الدول, ويعتبر ذلك ثورة منهجية في علم السياسة.
والجدير بالذكر أن الدراسات المقارنة للنظم الاجتماعية وعمليات التغيير من بين الاهتمامات الرئيسة في العديد من الدراسات التاريخية والقانونية والسياسية وغيرها, وقد استعمل رواد الفكر الغربي من أمثال: كومت, سبنسر, هوبنز, وغيرهم التحليلات المقارنة للظواهر والنظم الاجتماعية بهدف الكشف عن أنماط التطور واتجاهاته, كما نجد نماذج أخرى من الدراسة المقارنة لدى الكثير من رواد العلوم الاجتماعية في أعمال دوركايم وخاصة في مناقشته لقواعد المنهج.
وطورت المدرسة الغربية وبخاصة بعد إسهامات " دافي " و" موريه " في الدراسات المقارنة للنظرية السياسية والقانونية.
كما لاقت الدراسة المقارنة اهتماما معتبرا لدى رجال القانون والمؤرخين والاقتصاديين, رغم أن المقارنة بالمفهوم الحديث كمنهج قائم بذاته, حديثة النشأة, فإن عملية المقارنة قديمة قدم الفكر الإنساني, فقد استخدم كل من أرسطو وأفلاطون المقارنة كوسيلة للحوار في المناقشة, قصد قبول أو رفض القضايا والأفكار المطروحة للنقاش().
وبالنسبة لتطبيقات هذا المنهج في الدراسات القانونية:
فلو عدنا على سبيل المثال إلى قانون حمورابي, سنلاحظ بأنه على الرغم من أنه لا يبدو أنه قد استخدم المنهج المقارن, فإنه قد توصل إلى هذا القانون استنادا إلى عادات وأعراف وحقائق كانت سائدة, أي أنه بعد المقارنة بين العادات والنظم السياسية والاقتصادية توصل إلى القانون المذكور.
ولقد عرف القانون المقارن تطورا معتبرا خلال القرن 19, وذلك بتأسيس " جمعية التشريع المقارن" بباريس سنة 1869, ثم بانعقاد المؤتمر الأول للقانون المقارن بمدينة باريس سنة 1900. وتهتم دراسة القانون المقارن بوجه عام بمقارنة قوانين بلدان مختلفة من أجل استخلاص أوجه الشبه والاختلاف فيما بينها.
وبناء على ذلك فقد ظهر القانون المقارن كميدان من ميادين البحث والدراسة, وكعلم قائم بذاته, وأصبح موضوعا من موضوعات الدراسات القانونية, ويرتبط باستخدام هذا المنهج في دراسة وتفسير مختلف فروع القانون().
كما نجد معظم الدول المتخلفة, وحتى بعض الدول المتقدمة قد تبنت قوانين بعض الدول الأخرى, وذلك بعد دراسة ومقارنة قوانين مختلفة بصفة نظرية, أو بناء على تجارب تطبيق تلك القوانين في بيئتها الأصلية.
المنهج التاريخي
يتكون التاريخ من الوقائع والأحداث والحقائق التاريخية, التي حدثت وظهرت في الماضي ومرة واحدة, ولن تتكرر أبدا, على أساس أن التاريخ يستند إلى عنصر الزمن المتجه دوما إلى الأمام, دون تكرار أو رجوع إلى الوراء().
ولدراسة الوقائع والأحداث أهمية كبرى في فهم ماضي الأفكار والحقائق والظواهر والحركات والمؤسسات والنظم, وفي محاولة فهم حاضرها والتنبؤ بأحكام وأحوال مستقبلها.
لذلك ظهرت أهمية وحتمية الدراسات التاريخية والبحوث العلمية التاريخية, التي تحاول بواسطة علم التاريخ ـ والمنهج التاريخي ـ أن تستعيد وتركب أحداث ووقائع الماضي بطريقة علمية في صورة حقائق علمية تاريخية, لفكرة من الأفكار, أو نظرية من النظريات, أو مدرسة من المدارس, أو مؤسسة من المؤسسات الاجتماعية والإنسانية والسياسية والاقتصادية.
ولدراسة الوقائع والحوادث والظواهر التاريخية, دراسة علمية تعتمد على العقل والمنطق, لابد من استخدام المنهج العلمي التاريخي.
مفهومـه:
عرف المنهج التاريخي عدة تعريفات عامة وخاصة, منها التعريف العام الذي يقرر صاحبه أنه: " الطريقة التاريخية التي تعمل على تحليل وتفسير الحوادث التاريخية, كأساس لفهم المشاكل المعاصرة, والتنبؤ بما سيكون عليه المستقبل."()
ومنها التعريف التالي الذي يتميز بنوع من الدقة: " هو وضع الأدلة المأخوذة من الوثائق والمسجلات مع بعضها بطريقة منطقية, والاعتماد على هذه الأدلة في تكوين النتائج التي تؤدي إلى حقائق جديدة, وتقدم تعميمات سليمة عن الأحداث الماضية أو الحاضرة أو على الدوافع والصفات الإنسانية."().
ومن التعريفات التي تتميز بالدقة أيضا أنه: " مجموعة الطرائق والتقنيات التي يتبعها الباحث التاريخي والمؤرخ, للوصول إلى الحقيقة التاريخية وإعادة بناء الماضي بكل دقائقه وزواياه, وكما كان عليه في زمانه ومكانه, وبجميع تفاعلات الحياة فيه, وهذه الطرائق قابلة دوما للتطور والتكامل, مع مجموع المعرفة الإنسانية وتكاملها,ونهج اكتسابها."
ويمكننا القول أن المنهج التاريخي هو منهج بحث علمي, يقوم بالبحث والكشف عن الحقائق التاريخية, من خلال تحليل وتركيب الأحداث والوقائع الماضية المسجلة في الوثائق والأدلة التاريخية, وإعطاء تفسيرات وتنبؤات علمية عامة في صورة نظريات وقوانين عامة وثابتة نسبيا.
عناصر ومراحل المنهج التاريخي:
يتألف المنهج التاريخي من عناصر ومراحل متشابكة ومتداخلة ومترابطة ومتكاملة, في تكوين بناء المنهج التاريخي ومضمونه, وهي:
1 ـ تحديد المشكلة العلمية التاريخية:
أي تحديد المشكلة أو الفكرة العلمية التاريخية التي تقوم حولها التساؤلات والاستفسارات التاريخية, الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عملية البحث التاريخي, لاستخراج فرضيات علمية تكّون الإجابة الصحيحة والثابتة لهذه التساؤلات.
وتعتبر عملية تحديد المشكلة تحديدا واضحا ودقيقا, من أول وسائل نجاح البحث التاريخي، في الوصول إلى الحقيقة التاريخية. لذا يشترط في عملية تحديد المشكلة الشروط التالية:
ـ يجب أن تكون المشكلة معبرة عن العلاقة بين متحولين أو أكثر.
ـ يجب أن تصاغ المشكلة صياغة جيدة وواضحة وكاملة جامعة مانعة.
ـ يجب أن تصاغ بطريقة جيدة ملائمة للبحث العلمي التجريبي والخبري.
2 ـ جمع وحصر الوثائق التاريخية:
بعد عملية تحديد المشكلة, تأتي مرحلة جمع كافة الحقائق والوقائع المتعلقة بالمشكلة, وذلك عن طريق حصر وجمع كافة المصادر والوثائق والآثار التسجيلات المتصلة بعناصر المشكلة, ودراسة وتحليل هذه الوثائق بطريقة علمية للتأكد من صحتها وسلامة مضمونها().
ونظرا لأهمية وحيوية هذه المرحلة أطلق البعض على المنهج التاريخي اسم " منهج الوثائق", فالوثائق التاريخية هي جوهر المنهج التاريخي.
والوثيقة في اللغة الأداة والبينة المكتوبة الصحيحة والقاطعة في الإثبات.
وهي مأخوذة من وثق يثق ثقة أي ائتمنه, الشيء الوثيق الشيء المحكم.
أما في الاصطلاح فهي: "جميع الآثار التي خلفتها أفكار البشر القدماء."()
والوثائق أوسع من النص المكتوب, حيث تشمل كافة الوثائق والمصادر والأدلة والشواهد التاريخية, أصيلة وأولية, أو ثانوية وتكميلية, مكتوبة أو غير مكتوبة, رسمية أو غير رسمية, مادية أو غير مادية, والتي تتضمن تسجيلا لحوادث ووقائع تاريخية, أو لبعض أجزائها وعناصرها, يعتمد عليها في البحث والتجريب للوصول إلى الحقيقة التاريخية المتعلقة بالمشكلة محل الدراسة والبحث().
3 ـ نقد الوثائق التاريخية:
بعد عملية حصر وجمع الوثائق التاريخية, تأتي مرحلة فحص وتحليل هذه الوثائق, تحليلا علميا دقيقا, عن طريق استخدام كافة أنواع الاستدلالات والتجريب, للتأكد من مدى أصالة وهوية وصدق هذه الوثائق.
وتعرف عملية التقييم والفحص والتحليل هذه, بعملية النقـد, وتتطلب صفات خاصة في الباحث, مثل: الحس التاريخي القوي, الذكاء اللماح, الإدراك العميق, الثقافة الواسعة والمعرفة المتنوعة, وكذا القدرة القوية على استعمال فروع العلوم الأخرى في تحليل ونقد الوثائق التاريخية مثل اللغة وعلم الكيمياء وعلم الأجناس, ومعرفة اللغات القديمة والحديثة.
وهذا النقد قد يكون نقدا خارجيا وقد يكون نقدا داخليا.
ـ النقد الخارجي للوثائق التاريخية: يستهدف هذا النقد التعرف على هوية وأصالة الوثيقة, والتأكد من مدى صحتها, وتحديد زمان ومكان وشخصية المؤلف للوثيقة, وكذا ترميم أصلها إذا طرأت عليها تغيرات, وإعادتها إلى حالتها الأولى.
ويمكن القيام بهذه العملية عن طريق طرح الأسئلة التالية:
ـ هل تطابق لغة الوثيقة وأسلوب كتابتها وخطها وكيفية طباعتها من أعمال المؤلف الأخرى, ومع الفترة التي كتبت فيها الوثيقة؟
ـ هل هناك تغيرات في الخطوط؟
ـ هل هذا المخطوط أصلي, أم هو نسخة منقولة عن الأصل؟
ـ هل يظهر المؤلف جهلا ببعض الأشياء التي كان من المفروض ان يعرفها؟
إلى غير ذلك من الأسئلة التي تتعلق بالجانب المادي والمظهر الخارجي للوثيقة.
ـ النقد الداخلي للوثائق التاريخية: وتتم عن طريق تحليل وتفسير النص التاريخي والمادة التاريخية, وهو ما يعرف بالنقد الداخلي الإيجابي, وبواسطة إثبات مدى أمانة وصدق الكاتب ودقة معلوماته, وهو ما يعرف بالنقد الداخلي السلبي.
ويمكن القيام بعملية النقد الداخلي بواسطة طرح الأسئلة التالية:
ـ هل المؤلف صاحب الوثيقة حجة في الميدان؟
ـ هل يملك المؤلف المهارات والقدرات والمعارف اللازمة, لتمكينه من ملاحظة الحوادث التاريخية وتسجيلها؟
ـ هل حالة المؤلف الصحية وسلامة حواسه وقدراته العقلية, تمكنه من الملاحظة العلمية الدقيقة والكاملة للحوادث ا
مناهج البحث العلمي
قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا المائدة آية 50.
لكل علم من العلوم مادة ومنهج, ومادة العلم هي الظواهر التي يتناولها بالتحليل, أمَّا منهجه فهو طريقة المعرفة التي يسلكها الباحث في سبيله إلى التعرف على حقيقة تلك الظواهر, فنقول مثلا: العلوم الطبيعية, ونعني بها المناهج العلمية التي تتناول بالتحليل الظواهر الطبيعية حال الفيزياء والأحياء وغيرهما, ونقول العلوم الاجتماعية ونعني بها المناهج العلمية التي تتناول الظواهر الاجتماعية بالتحليل.
مفهوم المنهج في اللغة:
ـ المناهج جمع منهج, والمنهج (Methode) في اللغة يعني الطريق الواضح, ونهجَ الطريق, بمعنى أبانه وأوضحه, ونهجه بمعنى سلكه بوضوح واستبانة.()
فالمنهج هو الطريق الواضح المستقيم والبين والمستمر, للوصول إلى الغرض المطلوب أو تحقيق الهدف المنشود.
كما يعني كيفية أو طريقة فعل أو تعليم شيء معين, وفقا لبعض المبادئ بصورة مرتبة ومنسقة ومنظمة.
مفهوم المنهج العلمي كمصطلح:
والمنهج بمعناه الفني العلمي والاصطلاحي الدقيق يقصد به: "الطريق الأقصر والأسلم للوصول إلى الهدف المنشود."().
كما عرف أنه: " فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة, إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون جاهلين بها, إما من أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون عارفين بها."
أو أنه: " الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم, بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته, حتى يصل إلى نتيجة معلومة.".
أو هو: " مجموعة الإجراءات الذهنية التي يتمثلها الباحث مقدما لعميلة المعرفة التي سيقبل عليها, من أجل التوصل إلى حقيقة المادة التي يستهدفها."()
فالمنهج عملية فكرية منظمة, أو أسلوب أو طريق منظم دقيق وهادف, يسلكه الباحث المتميز بالموهبة والمعرفة والقدرة على الإبداع, مستهدفا إيجاد حلول لمشاكل أو ظاهرة بحثية معينة.
ويلتزم الباحث بمجموعة من القواعد والضوابط لاتخاذ القرارات وإتباع الإجراءات المقيدة لمسيرته البحثية, في إطار المنهاج وإجراء التجارب الضرورية اللازمة, مستعينا بالأدوات البحثية الأكثر ملائمة لبحثه, وإيضاح العلاقات والعلل السببية في إطار تحليل المشاهدات والملاحظات, وإجراء المقارنات المنطقية للوصول إلى نتائج واختبار مدى صحتها, ثم بلورة هذه النتائج في إطار التسلسل والتأطير النظري المنسق, في صورة قواعد مبرهن على صحتها, كحقائق علمية تقود إلى حل الظاهرة محل البحث.
والمنهج العلمي وفق المفهوم السابق, يصح تطبيقه في كل العلوم الطبيعية والاجتماعية بكل تفريعاتها.
النشأة والتطور:
بحث الإنسان منذ بداية الخليقة عن أساليب أو طرق يحل بها المعضلات التي يواجهها, خاصة عن طريق المعارف والمدركات العقلية, وبصفة أساسية العلم, وسجلت بعض الأفكار المتناثرة من الحضارات القديمة كملامح منهجية, خاصة ما خلفته الحضارة اليونانية من فكر فلسفي في القرن الثالث ق م, ولكن لم تترسخ هذه الأفكار وترتفع إلى مستوى منهج علمي متميز, حتى جاءت الحضارة العربية الإسلامية, فأرست دعائم مناهج راسخة ومحددة في شتى المعارف الإنسانية, وبرزت المناهج العلمية في مئات الكتب والمخطوطات العربية, والتي عرفت أوج نشاطها بداية من منتصف القرن السابع الميلادي حتى منتصف القرن الخامس عشر.
وجاءت النهضة الأوربية الحديثة لتضيف إلى هذه الثروة الموجودة الشيء الجديد, فكان أول من كتب عن المناهج العلمية في أوربا المعاصرة ( فرنسيس بيكون ) سنة 1620, حيث كتب " قواعد المنهج", تبعه الفيلسوف الفرنسي ( ديكارت ) سنة 1637, وركز كلاهما على المنهج الاستدلالي, ثم كتب ( جون لوك ) كتابه في المناهج سنة 1690, ثم توالت البحوث والكتب في هذا الميدان.
التصنيفات التقليدية لمناهج البحث العلمي:
1 ـ المنهج التحليلي والمنهج التركيبي:
المنهج التحليلي الاكتشافي أو منهج الاختراع, وهو يستهدف الكشف عن الحقيقة, أمَّا المنهج التركيبي أو التأليفي فهو يستهدف تركيب وتأليف الحقائق التي تم اكتشافها عن طريق المنهج التحليلي. وذل بهدف تعميمها ونشرها للآخرين.
ويعاب على هذا التقسيم أنه ناقص, لأنه يتحدث عن الأفكار فقط, ولا يشمل القوانين والظواهر, كما أنه لا يصح لكافة فروع المعرفة.
2 ـ المنهج التلقائي والمنهج العقلي:
المنهج التلقائي هو الذي يسير فيه العقل سيرا طبيعيا نحو المعرفة أو الحقيقة, دون تحديد سابق لأساليب وأصول وقواعد منظمة ومقصودة, أمَّا المنهج العقلي التأملي فهو ذلك المنهج الذي يسير فيه العقل في نطاق أصول وقواعد منظمة ومرتبة ومقصودة, من أجل اكتشاف الحقيقة أو الحصول على المعرفة.
وانتقد هذا التقسيم الكلاسيكي من حيث أته يتحدث عن طرق ووسائل الحصول على المعرفة, وليس على مناهج البحث العلمي, كمناهج علمية لها أصولها وقوانينها.
التصنيفات الحديثة لمناهج البحث:
توجد عدة تصنيفات حديثة لأنواع المناهج العلمية, لعل من أشهرها:
1 ـ تقسيم هويتني withney:
وأنواع مناهج البحث عنده هي:
أ ـ المنهج الوصفي.
ب ـ المنهج التاريخي.
ج ـ المنهج التجريبي.
د ـ البحث الفلسفي.
هـ ـ البحث التنبؤي.
و ـ البحث الاجتماعي.
ن ـ البحث الإبداعي.
2 ـ تقسيم ماركيز Marquis:
أ ـ المنهج الأنثربولوجي.
ب ـ المنهج الفلسفي
ج ـ منهج دراسة الحالة.
د ـ المنهج التاريخي.
هـ ـ منهج المسح.
و ـ المنهج التجريبي.
3 ََ ـ تقسيم جود وسكيتس and Scates Good :
أ ـ المنهج التاريخي.
ب ـ المنهج الوصفي.
ج ـ منهج المسح الوصفي.
د ـ المنهج التجريبي.
هـ منهج دراسة الحالة.
و ـ منهج دراسات النمو والتطور.
على أننا سنأخذ في هذا البحث المناهج الكبرى والأصلية المتفق عليها بين علماء المناهج, وهي: الاستدلالي, التجريبي, التاريخي, الجدلي.
علم المناهج Méthodologie:
عرف علم المناهج تطورا كبيرا نتيجة لتطور أنواع المناهج واستعمالاتها المتزايدة, وبتزايد حركة البحث العلمي وتنوع مجالاته, ازدادت أهمية هذا العلم, تعددت المناهج وتنوع الاختصاصات العلمية, بل إننا نجد العلم الواحد يستعين بمناهج مختلفة بحسب ما يقتضيه موضوع البحث.
إن أول من استعمل كلمة "علم المناهج " أو " المنهجية " هو الفيلسوف الألماني " كانط ", وذلك عندما قسم المنطق إلى قسمين:
أولا: مذهب المبادئ, وهو الذي يبحث في الشروط والطرق الصحيحة للحصول على المعرفة.
ثانيا: علم المناهج الذي يهتم بتحديد الشكل العام لكل علم وبتحديد الطريقة التي يتشكل بها أي علم من العلوم.()
فعلم المناهج هو الذي يبحث في مناهج البحث العلمي والطرق العلمية التي يكتشفها ويستخدمها العلماء والباحثون من أجل الوصول إلى الحقيقة.
فإذا كانت مناهج البحث العلمي هي الطرق المؤدية إلى معرفة الحقائق والكشف عنها في مختلف العلوم ـ وذلك بواسطة مجموعة من القواعد والقوانين العامة التي تنظم سير العقل حتى يصل إلى نتائج معلومة ـ, فإن علم المناهج هو العلم الباحث والدارس لهذه المناهج العلمية.
نشأ علم المناهج وازدهر بعد عصر النهضة في أوربا, وتحديدا في القرن السابع عشر الميلادي, على يد جماعة كبيرة من العلماء والفلاسفة أمثال:
فرنسيس بيكون ( 1561 ـ 1626 ): بيّن أهمية إتباع الوسائل التجريبية والتعميمات العلمية, وهو أول مفكري عصر النهضة الذين أكدوا أهمية استخدام المنهج الاستقرائي بغية الوصول إلى القوانين.
رينيه ديكارت ( 1596 ـ 1650 ): بيّن أهمية الجانب الرياضي للعلم, ووضع قواعد المنهج الاستدلالي, فالنتائج تستنبط من مقدمات واضحة تماما للعقل, مما يجعله على يقين أنها تصلح أساسا لكل معرفة ناتجة عنها, وقد تضمن كتابه " مقال في المنهج " إسهاماته في هذا المجال().
ايمانويل كانط ( 1724 ـ 1804 ), فيختـه ( 1762 ـ 1814 ), وليم جيمس ( 1842 ـ 1910 ).... وغيرهم من العلماء والفلاسفة.
المنهج الاستدلالي
يعرف الاستدلال بأنه: " هو البرهان الذي يبدأ من قضايا مسلم بها، ويسير إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة, ودون الالتجاء إلى التجربة, وهذا السير يكون بواسطة القول أو الحساب."() وذلك مثل العمليات الحسابية التي يقوم بها الرياضي دون إجراء تجارب, والاستدلالات التي يستعملها القاضي اعتمادا على ما لديه من قضايا ومبادئ قانونية.
والاستدلال قد يكون عملية عقلية منطقية أولية, وهو كل برهان دقيق مثل الحساب والقياس.
وقد يكون عبارة عن عملية سلوكية منهجية لتحصيل الحقيقة, وهو السلوك العام المستخدم في العلوم والرياضة وهو التسلسل المنطقي المنتقل من مبادئ وقضايا أولية إلى قضايا أخرى تستخلص وتستنج منها بالضرورة, دون استعمال التجربة, عكس المنهج التجريبي أو الاستقرائي القائم على أساس التجربة.
مبادئ الاستدلال:
يتكون النظام الاستدلالي من المبادئ والنظريات, وذلك أن النظام الاستدلالي يشتمل على ميكانيزم يتسلسل من قضايا ومبادئ يستنتج منها مبادئ وقضايا مستنتجة كنتائج للعملية الاستدلالية الأولى, ثم تصبح هذه بدورها مبادئ وقضايا أولية بالنسبة للنتائج الأخرى... وهكذا إلى النهاية.
والنتائج المستخرجة من القضايا والمبادئ تسمى " النظريات " ولذا كان الاستدلال في صورة نظام متكون من ميكانيزم: المبادئ والنظريات.
ـ مبادئ الاستدلال هي: مجموع القضايا والتصورات الأولية غير المستخرجة من غيرها في نظام استدلالي معين. وقد قسم رجال المنطق القدماء مبادئ الاستدلال إلى: البديهيات ـ المصادرات ـ التعريفات.
أ ـ البديهيات:
البديهية هي قضية بينة بنفسها, وليس من الممكن البرهنة عليها, فهي صادقة بلا برهان. وتتميز بثلاثة خصائص:
ـ أنها بينة نفسية: حيث تتبين للنفس تلقائيا وبدون واسطة برهان.
ـ أنها أولية منطقية: أي أنها مبدأ أوليا غير مستخلص من غيره من المبادئ والقضايا الأخرى.
ـ أنها قاعدة صورية عامة: أو قضية مشتركة لأنه مسلم بها من كافة العقول على السواء, ولأنها شاملة لأكثر من علم واحد.
ب ـ المصادرات:
المصادرات قضايا تركيبية, أقل يقينية من البديهيات, فهي ليست بينة وغير عامة ومشتركة, ولكن يصادر على صحتها ويسلم بها تسليما, بالرغم من عدم بيانها بوضوح للعقل, ولكن نظرا لفائدتها المتمثلة في إمكانية استنتاج منها العديد من النتائج دون الوقوع في تناقض.
وصحة المصادرات تظهر من نتائجها المتعددة وغير المتناقضة.
وتوجد المصادرات في الرياضيات والعلوم الطبيعية وفي العلوم الإنسانية والاجتماعية, مثل المصادرة القائلة: أن الإنسان يفعل أولا طبقا لما يراه أنفع, والمصادرة الأخلاقية القائلة: أن كل إنسان يطلب السعادة.()
ج ـ التعريفات:
التعريفات هي قضايا وتصورات جزئية وخاصة بكل علم, والتعريف هو التعبير عن ماهية المعرف عنه وحده, وعنه كله, أي تعريفا جامعا مانعا, ويتركب التعريف من شيئين هما:
المعرف به وهو الشيء المراد تعريفه, والمعرف وهو القول الذي يحدد خواص وعناصر الشيء المعرف.
والتعريف قد يكون تعريفا رياضيا, أي تعريفا ثابتا وقبليا وضروريا نهائيا وكليا, لأنه من عمل العقل الثابت في جوهره.
وقد يكون التعريف تعريفا تجريبيا, كما هو الحال في العلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية والقانونية, حيث يكون التعريف تعريفا متحركا ومتطورا ومتدرج في تكوينه, حيث يتكون شيئا فشيئا في ميدان التجربة, حيث تضيف إليه التجارب الميدانية عناصر وخواص جديدة ومتحركة ومتغيرة.
هذه مبادئ الاستدلال الثلاثة, وقد ثبت لرجال المنطق والفلسفة وعلم المنهجية على الخصوص, أن هذه المبادئ الثلاثة متداخلة في ما بينها, ومتعاونة ومتكاملة في تحقيق العملية الاستدلالية من أجل استخراج النتائج والنظريات والبرهنة على صحتها.
أدوات الاستدلال:
أ ـ القياس:
وهو عملية أو قضية عقلية منطقية، تنطلق من مقدمات مسلم بها, أو مسلمات إلى نتائج افتراضية غير مضمون صحتها. فالقياس هو تحصيل حاصل مستمر, عكس البرهان الرياضي الذي يأتي دائما بحقيقة جديدة, لم تكن موجودة في المبادئ الأولية لا ضمنيا ولا صراحة, فالبرهان الرياضي عكس القياس مبدع وخلاق للجديد الأصيل.
ب ـ التجريب العقلي:
التجريب العقلي يختلف اختلافا جذريا وتاما عن المنهج التجريبي, والتجريب العقلي هو في معناه الواسع والعام: قيام الإنسان في داخل عقله بكل الفروض والتحقيقات التي يعجز عن القيام بها في الخارج, وقد يكون التجريب العقلي تجريبيا عقليا خياليا, كما هو في حالات جموع العباقرة والفنانين والشعراء, وهذا النوع من التجريب العقلي ليست له قيمة علمية, ولكن له قيم فنية جمالية خلاقة.
وقد يكون التجريب العقلي تجريبا عقليا علميا, لأنه يقوم على وقائع يجرب عليها الإنسان الأوضاع والفروض العقلية الداخلية العديدة, لاستخلاص النتائج التي تؤدي إليها هذه الفروض داخل الذهن الإنساني.
ج ـ التركيب:
التركيب هو عملية عقلية عكسية, تبدأ من القضية الصحيحة المعلومة الصحة, إلى استخراج كل النتائج ومعرفة كل هذه النتائج المراد استخلاصها من هذه القضية الصحيحة والمعلومة.
المنهج التجريبي
يعد المنهج التجريبي من أقرب المناهج إلى الطريقة العلمية الصحيحة والموضوعية واليقينية في البحث عن الحقيقة واكتشافها وتفسيرها والتنبؤ بها والتحكم فيها.
ـ معنى المنهج التجريبي:
هناك عدة محاولات لتحديد ماهية ومعنى المنهج التجريبي, منها التي تسعى إلى تعريف المنهج التجريبي بأنه: " المنهج المستخدم حين نبدأ من وقائع خارجة عن العقل, سواء أكانت خارجة عن النفس إطلاقا, أو باطنة فيها كذلك كما في حالة الاستبطان, لكي نصف هذه الظاهرة الخارجة عن العقل ونفسرها. ولتفسيرها نهيب دائما بالتجربة, ولا نعتمد على مبادئ الفكر وقواعد المنطق وحدها."()
كما حاول البحث أن يحدد معناه من خلال تحديد معنى التجربة أو التجريب, التي هي إحدى مراحل وعناصر المنهج التجريبي, ومنها:
" إن التجريب ما هو إلا ملاحظة تحت ظروف محكومة عن طريق اختيار بعض الحالات أو عن طريق تطويع بعض العوامل."()
ومنها: " التجربة ... هي ملاحظة مقصودة تحت ظروف محكومة, يقوم بها الباحث لاختبار الفرض للحصول على العلاقات السببية."()
فمضمون المنهج التجريبي, يتمثل في الاعتماد على الملاحظة والتجربة, وهو لذلك استقرائي اختباري مع تدخل العقل بسلسلة من عملية الاستنباط المنطقي تنتهي بالارتقاء بنتائج عدد محدد من الحالات إلى قانون مفسر لشتى حالات الواقع, وذلك إلى ما لانهاية.
يتكون المنهج التجريبي من عناصر ومراحل:
ـ المشاهدة أو الملاحظة العلمية ـ الفروض ـ التجربة.
ويختلف المنهج التجريبي عن بقية المناهج العلمية الأخرى, خاصة المنهج الاستدلالي, من حيث كون المنهج التجريبي سلوك علمي وموضوعي وعملي خارجي.
والمنهج التجريبي موضوعه الظواهر والوقائع الخارجية, بينما موضوع المنهج الاستدلالي هو المخلوقات العقلية الداخلية.
مقومات وعناصر المنهج التجريبي:
يتألف المنهج التجريبي من ثلاثة مقومات وعناصر أساسية هي:
1 ـ الملاحظـة:
وهي الخطوة الأولى في البحث العلمي وهي من أهم عناصر البحث التجريبي, وأكثرها أهمية وحيوية, لأنها المحرك الأساسي لبقية عناصر المنهج التجريبي, حيث أن الملاحظة هي التي تقود إلى وضع الفرضيات وحتمية إجراء عملية التجريب على الفرضيات, لاستخراج القوانين والنظريات العلمية التي تفسر الظواهر والوقائع.
والملاحظة أو المشاهدة في معناها العام والواسع: هي الانتباه العفوي إلى حادثة أو واقعة أو ظاهرة أو أمر ما, دون قصد أو سابق إصرار وتعمد.()
أما الملاحظة العلمية فهي: المشاهدة الحسية المقصودة والمنظمة والدقيقة للحوادث والأمور والظواهر, بغية اكتشاف أسبابها وقوانينها ونظرياتها, عن طريق القيام بعملية النظر في هذه الأشياء والأمور والوقائع, وتعريفها وتوصيفها وتصنيفها في أسر وفصائل, وذلك قبل تحريك عمليتي وضع الفرضيات والتجريب().
شروط الملاحظة العلمية:
ـ يجب أن تكون الملاحظة كاملة, فيجب أن يلاحظ الباحث كافة العوامل والأسباب والوقائع والظواهر والأشياء المؤثرة في وجود الظاهرة, أو المتصلة بها. وأن إغفال أي عامل من العوامل له صلة بالواقعة أو الظاهرة, يؤدي إلى عدم المعرفة الكاملة والشاملة للظاهرة, ويؤدي إلى وقوع أخطاء في بقية مراحل المنهج التجريبي.
ـ يجب أن تكون الملاحظة العلمية نزيهة وموضوعية ومجردة, أي يجب ألا تتأثر بأشياء وأحاسيس وفرضيات سابقة على عملية الملاحظة.
ـ يجب أن تكون منظمة ومضبوطة ودقيقة, أي يجب على العالم الباحث أن يستخدم الذكاء والدقة العلمية, وأن يستعمل وسائل القياس والتسجيل والوزن والملاحظة العلمية التكنولوجية في ملاحظته.
ـ يجب أن يكون العالم الباحث مؤهلا وقادرا على الملاحظة, أن يكون ذكيا متخصصا, عالما في ميدانه, سليم الحواس, هادئ الطبع سليم الأعصاب, مرتاح النفس قادرا على التركيز والانتباه.
2 ـ الفرضيات العلمية:Hypotheses
تعتبر الفرضية العنصر الثاني واللاحق لعنصر الملاحظة العلمية في المنهج التجريبي, وهي عنصر تحليل.
والفرضية في اللغة تعني التخمين أو الاستنتاج, أو افتراض ذكي في إمكانية تحقق واقعة أو شيء ما أو عدم تحققه وصحته.
أما مفهومها في الاصطلاح فهو: " تفسير مؤقت لوقائع وظواهر معينة, لا يزال بمعزل عن امتحان الوقائع, حتى إذا ما امتحن في الوقائع, أصبحت بعد ذلك فرضيات زائفة يجب العدول عنها إلى غيرها من الفرضيات الأخرى, أو صارت قانونا يفسر مجرى الظواهر."()
أو أن الفرضية هي: " تخمين ذكي أو استنتاج ذكي, يصوغه الباحث ويتبناه مؤقتا, لشرح بعض ما يلاحظه من الظواهر الحقائق, وليكون هذا الفرض كمرشد له في البحث والدراسة التي يقوم بها."
وتتميز الفرضية بذلك عن غيرها من المصطلحات العلمية الأخرى مثل: النظرية, القانون, المفهوم, الإيديولوجية.
ـ ونستطيع تعريف النظرية بأنها: كل مجموعة من فروض منسجمة فيما بينها, ثبتت صحتها عن طريق التدليل العقلي فهي لذلك" نظرية فلسفية ", أو عن طريق التجريب فهي" نظرية علمية ".
فتختلف بذلك الفرضية عن النظرية, في الدرجة وليس في النوع.
الفرضية تفسير وتخمين مؤقت وغير نهائي.
والنظرية تفسير وتفسير ثابت ونهائي نسبيا.
وأصل النظرية أنها فرضية أجريت عليها اختبارات وتجارب فأصبحت نظرية.
ـ أما القانون فهو النظام أو العلاقة الثابتة وغير المتحولة بين ظاهرتين أو أكثر.
ـ أما المفهوم فهو: مجموعة من الرموز والدلالات التي يستعين بها الفرد لتوصيل ما يريده من معاني إلى غيره من الناس, ويشترط في المفهوم ربطه بالتعريفات الأخرى المتصلة به, كما يشترط فيه الدقة والوضوح والعمومية.
أو نستطيع القول أنه: التمثل العقلي لطائفة من المحسوسات من ثنايا خواصها الرئيسة المشتركة, فنقول " إنسان" مثلا ونعني به كمفهوم التعبير العام المطلق عن كل حالات أو أفراد الحيوان المفكر الناطق, فهو انتقال من المحسوس إلى التجريد.
أما الإيديولوجية: في مجموعة النظريات والقيم والمفاهيم الدينية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية العامة المتناسقة, المترابطة, المتكاملة والمتداخلة في تركيب وتكوين كيان عقائدي كلي وعام. وتستند إلى أسس ومفاهيم السمو والقداسة في سيادتها على المجتمع.
قيمة الفرضية وأهميتها العلمية:
تؤدي الفرضيات دورا هاما وحيويا في استخراج النظريات والقوانين والتفسيرات العلمية للظواهر, وهي تنبئ عن عقل خلاق وخيال مبدع وبعد نظر. كما تظهر أهميتها أيضا في تسلسل وربط عملية سير المنهج التجريبي من مرحلة الملاحظة العلمية, إلى مرحلة التجريب واستخراج القوانين, واستنباط النظريات العلمية.
وقيمة الفرضيات لم يعترف بها إلا في بداية القرن التاسع عشر, حيث عارض العلماء قبل ذلك وضع الفرضيات وحذروا منها, وهو ما فعله كل من كلود برنارد وبيكون.
شروط صحة الفرضيات العلمية:
ـ يجب أن تبدأ الفرضيات من ملاحظات علمية, أي تبدأ من وقائع محسوسة مشاهدة, وليس من تأثير الخيال الجامح, وهذا حتى تكون الفرضيات أكثر واقعية,
ـ يجب أن تكون الفرضيات قابلة للتجريب والاختبار والتحقق.
ـ يجب أن تكون خالية من التناقض للوقائع والظواهر المعروفة.
ـ يجب أن تكون شاملة ومترابطة, أي يجب أن تكون معتمدة على كل الجزئيات والخصوصيات المتوفرة, وعلى التناسق مع النظريات السابقة.
ـ يجب أن تكون الفرضيات متعددة ومتنوعة للواقعة الواحدة.
3 ـ عملية التجريب:
بعد عملية إنشاء الفرضيات العلمية, تأتي عملية التجريب على الفرضيات, لإثبات مدى سلامتها وصحتها, عن طريق استبعاد الفرضيات التي يثبت يقينا عدم صحتها وعدم صلاحيتها لتفسير الظواهر والوقائع علميا, واثبات صحة الفرضيات العلمية بواسطة إجراء عملية التجريب في أحوال وظروف وأوضاع متغايرة ومختلفة, والإطالة والتنوع في التجريب على ذات الفرضيات.
وإذا ما ثبتت صحة الفرضيات علميا ويقينيا, تتحول إلى قواعد ثابتة وعامة, ونظريات علمية تكشف وتفسر وتتنبأ بالوقائع والظواهر.()
تطبيقات المنهج التجريبي في ميدان العلوم القانونية والإدارية:
لقد أصبحت العلوم الاجتماعية والعلوم القانونية ـ مع بداية القرن الثامن عشرـ ميدانا أصيلا لأعمال وتطبيق المنهج التجريبي في البحوث والدراسات الاجتماعية والقانونية, حيث بدأت عملية ازدهار ونضوج النزعة العقلية العلمية الموضوعية ـ التجريبية, تسود حقول العلوم الاجتماعية بصفة عامة والعلوم القانونية بصفة خاصة, على حساب النزعة العقلية الفلسفية التأملية الميتافيزيقية التي أصبحت تتناقض مع الروح والنزعة العلمية الناشئة.
فهكذا طبق المنهج التجريبي في دراسة العديد من الظواهر الاجتماعية والقانونية والإدارية, مثل البحوث والدراسات المتعلقة بظاهرة علاقة القانون بالحياة الاجتماعية, وعلاقة القانون بمبدأ تقسيم العمل الاجتماعي, وتلك المتعلقة بعلاقة ظاهرة القانون بالبيئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية, وكذا البحوث المتعلقة بظاهرة الجريمة وفلسفة التجريم والعقاب, والدراسات الخاصة بإصلاح وخلق السياسات التشريعية والقضائية موضوعيا وإجرائيا.
وقد ازدهرت استخدامات المنهج التجريبي في مجال العلوم الجنائية والقانون الجنائي, عندما تمََّ اكتشاف حتمية العلاقة بين العلوم الجنائية وعلم النفس الجنائي وعلم الاجتماع القانوني, وعلم الطب النفسي, وبعد سيادة المدارس الجنائية العلمية التجريبية.
ومن أشهر التطبيقات الحديثة للمنهج التجريبي في مجال العلوم القانونية والإدارية, الدراسات التي قامت بها بولندا عام 1960 لإصلاح نظامها القضائي وقانون الإجراءات والمرافعات. والدراسة التي قـام بها الأستاذ " مور بيرجر" حول ظاهرة البيروقراطية والمجتمع في مصر الحديثة عام 53 ـ 1954.()
وأكثر فروع العلوم القانونية والعلوم الإدارية قابلية وتطبيقا للمنهج التجريبي, في الوقت الحاضر القانون الجنائي والعلوم الجنائية, والقانون الإداري, نظرا لطبيعتها الخاصة من حيث كونها أكثر فروع العلوم القانونية والإدارية واقعية وعلمية وتطبيقية واجتماعية ووظيفية. فهذه الفروع تتميز بأنها أكثر العلوم القانونية والاجتماعية حيوية وحركية وتغيرا والتصاقا بالواقع المحسوس والمتحرك والمتداخل والمعقد السريع التطور.
المنهج الدياليكتيكي:
يقوم المنهج الدياليكتيكي على أساس الحقيقة القائلة: " أن كل الأشياء والظواهر والعمليات والحقائق الطبيعية والإنسانية والاقتصادية والسياسية في العالم هي دائما في حالات ترابط وتشابك وتداخل مستمر, وهي دائما في حالات تناقض وصراع وتفاعل داخلي قوي محرك ودافع وباعث على الحركة والتغير والتطور والارتقاء والتقدم من شكل إلى شكل, ومن حالة إلى حالة, ومن صورة إلى صورة جديدة أخرى... وهكذا. ونتيجة للتناقض والتضاد والصراع الداخلي بين عناصر الأشياء الداخلية, توجد الظواهر والحقائق.
ويحتوي المنهج الديالكتيكي على العديد من القوانين والقواعد والمفاهيم العلمية المترابطة والمتكاملة في بناء هيكل الدياليكتيك كمنهج بحث علمي. ومن أهم قوانين المنهج:
قانون التغير والتحول, والتغيرات الكمية إلى تغيرات نوعية في طبيعة الشيء أو الحقيقة أو الظاهرة, وقانون وحدة وصراع المتناقضات والأضداد, وقانون نفي النفي.
هذه القوانين الثلاثة التي تعد أبرز وأهم قوانين الديالكتيك.
نشأته:
يعتبر منهج الديالكتيك منهجا قديما في فلسفته وأساسه وفرضياته, وحديثا في اكتمال وإتمام صياغته وبنائه, فلقد ظهرت نظرية الديالكتيك قديما عند الإغريق على يد الفيلسوف اليوناني هيرقليدس (530 / 470 ق م ) الذي صاغ أساس نظرية الديالكتيك عندما اكتشف وأعلن أن كل شيء يتحرك, كل شيء يتغير, كل شيء يجري. ودلل على قوله هذا بمثال من الطبيعة بقوله أنني عندما أدخل مرة ثانية للنهر وأضع قدمي في نفس الموضع الأول, سأتلمس ماء جديدا ومغايرا للماء الذي تلمسته في المرة السابقة, لأن التيار قد جرفه وأبعده إلى الأمام.
ولقد تطورت الديالكتيك تطورا جديدا على يـد الفيلسوف " هيجل " الذي بلور وجسد هذه النظرية وصاغها صياغة علمية شاملة وكاملة واضحة وواعية, كمنهج علمي لدراسة وتحليل الأشياء والحقائق والظواهر, حيث أن هيجل هو الذي اكتشف أهم القوانين والقواعد الأساسية التي يتضمنها المنهج الديالكتيك. فقد أكد هيجل حقيقة أن كل الأشياء والظواهر والعمليات هي في حالة تغير وحركة وتطور ارتقائي مستمر ومتدرج, وأن المنهج العلمي الصحيح لدراسة وتفسير الظواهر والأشياء هو الديالكتيك, الذي يعد قانون تفسير التطور.
أهم قوانين الديالكتيك:
1 ـ قانون تحول التبدلات الكمية إلى تبدلات نوعية: ويقوم هذا القانون ببيان كيفية تعرض الأشياء والظواهر للتحولات والتبدلات الكمية بصورة تدريجية ومنسجمة إلى أن تبلغ معيارا واحدا معينا, لتحدث نتيجة ذلك تبدلات وتحولات نوعية في طبيعة الأشياء والظواهر, من صورة وشكل قديم إلى طبيعة جديدة متضمنة في ذات الوقت عناصر من الشيء أو الظاهرة أو العملية القديمة المتغيرة.
فمضمون هذا القانون أن: كل تطور وتحول وتبدل للأشياء والظواهر والعمليات, يتم نتيجة حدوث تبدلات وتغيرات مستمرة ومطردة ومتدرجة ومتسلسلة في حالة وكمية الشيء أو الظاهرة, أي في حالات وخصائص الشيء مثل حجمه ومقداره, النطاق العدد السرعة القوة اللون...الخ, حتى يبلغ حدا معينا ومعيارا فاصلا, فيتحول ويتغير ويتطور, فتقدم بذلك النوعية والطبيعة القديمة الفانية وتحل محلها الطبيعة والنوعية الجديدة للشيء أو الظاهرة. مثال ذلك في الطبيعة: أن عملية تسخين الماء المستمرة, تجعل الماء المعرض لعملية التسخين في حالة تطور وتحول كمي مستمر مع بقاء النوعية والتركيبة الطبيعية والكيمائية للماء موجودة, ولكن عندما تبلغ عملية التسخين معيار وحد الغليان, فإن الماء المسخن والمغلى يتغير ويتبدل في نوعيته وطبيعته الجوهرية حيث يفقد نوعيته وطبيعته السابقة القديمة, إذ يتحول إلى بخار.
2 ـ قانون وحدة وصراع الأضداد والمتناقضات: الذي يقوم بعملية الكشف عن مصادر وأسباب كل حركة وتطور وتغير داخلي, والكشف عن أسباب ومصادر القوة الداخلية الدافعة والمحركة للتطور, نتيجة الصراع الدائم والذاتي داخل الأشياء والظواهر والعمليات بين عناصرها وأجزائها المتضادة والمتناقضة نتيجة لحركيتها وديناميكيتها.
ومضمون هذا القانون أن كل الأشياء والظواهر والعمليات هي دائما في حالة حركة وتغير وتطور سرمدي, وأن سبب هذا التحول القوة الدافعة والمحركة لحالة التغير والحركة في الأشياء والظواهر.
ذلك أن كل شيء أو ظاهرة, هي عبارة عن كتلة أو وحدة مترابطة من العناصر والخصائص والصفات المختلفة والمتناقضة والمتضادة والمتفاعلة بطريقة تنابذ وتجاذب. وأن هذا الصراع والتنازع والتوازن بين الأضداد والمتناقضات المكونة لتركيب وصفات الأشياء, يولد طاقة وقوة داخلية دافعة لحركة التغير والتطور.
وقد يكون صراع الأضداد داخليا بين عناصر الشيء الواحد, وقد يكون خارجيا بين الأشياء والظواهر والعمليات بسبب التفاعل والتأثر والتأثير, فهناك ترابط وتكامل بين المتناقضات والأضداد الداخلية, وصراع الأضداد والمتناقضات الخارجية.
وصراع الأضداد والمتناقضات الداخلية, هي الطاقة والقوة الأصلية والأساسية لحركة التغير, أما صراع الأضداد والمتناقضات الخارجية, فهي تلعب دورا ثانويا وتكميليا في حركة التغير والتطور.
ويؤدي الصراع والتنازع إلى إيجاد التوازنات في الأشياء والظواهر, ويعمل على تبدل وتطور هذه التوازنات بين الأشياء.
3 ـ قانون نفي النفي: الذي يقوم بعكس وتفسير العلاقة بين مختلف مراحل التطور والتبدل والارتقاء والنتيجة الناجمة عن ذلك.
فيقوم هذا القانون ببيان وتفسير نتائج مراحل ديالكتيك تطور الأشياء والظواهر والعمليات والأفكار, من أفكار وحقائق ( These ) إلى حالة وجود أفكار وحقائق متعارضة متقابلة ومتناقضة داخل الشيء الواحد أو العملية الواحدة ( َََAntithese ), ثم ما ينتج عن ذلك من الظواهر والحقائق والعمليات والأفكار السابقة الفانية( Synthese)().
وهكذا يظل نفي النفي يعمل بانتظام واطراد وبصورة مثمرة وبناءة وتركيبية وبطريقة متواصلة ومتسلسلة ومتجددة, فنفي النفي هو شرط التطور والبناء التصاعدي إلى الأمام، ولهذا يسمى بـ " قانون التطور والتقدم في الأشياء".
وقد استخدم هيجل منهج الديالكتيك في تفسير بعض الظواهر الاجتماعية والسياسية, مثل ظاهرتي: الأمة والدولة.
ويتسم منهج الديالكتيك عند هيجل بأنه ديالكتيك مثالي معنوي, لأنه استخدمه في مجال الفكر والمعرفة, فالتغير والتطور عند هيجل هو في الفكر والعقل والوعي, ومن ثم سميت نظرية الديالكتيك عند هيجل بـ " النظرية الديالكتيكية المثالية ".
واكتسب الدياليكتيك تطورا وتغيرا جديدا على يد الفيلسوف الألماني فيورباخ ( 1804 ـ 1872 ) الذي انتقد النزعة المثالية عند هيجل, ونادى عام بضرورة اتصاف الديالكتيك بالنزعة المادية حتى يصبح منهجا موضوعيا وواقعيا وعمليا, وحتى يكون أكثر واقعية ومنطقية في دراسة الأشياء والظواهر وتحليلها, لكنه ذهب في انتقاده إلى حد إنكار ورفض المنهج الديالكتيكي برمته.
فقام الفيلسوف كارل ماركس ـ وهو من أنصار الديالكتيك الهيجلي ـ بإعادة صياغة النظرية صياغة مادية عملية على ضوء النقد الذي وجهه لها فيورباخ.
أبقى ماركس على أسس النظرية الديالكتيكية, لكنه نزع عنها الصبغة المثالية البحتة, وأعاد صياغتها صياغة مادية وواقعية, وجعلها نظرية كاملة وشاملة وطبقها على كل الأشياء والحقائق والظواهر, وفي كافة المجالات والعلوم الطبيعية, الاجتماعية, الاقتصادية, السياسية, الإدارية.....
وفي مجال العلوم القانونية, قام المنهج الديالكتيكي بقسط كبير في اكتشاف وتفسير النظريات والقوانين العلمية, والتنبؤ بها.
مثل تفسير أصل وغاية الدولة, نشأة وتطور القانون, وأصل وغاية القانون في المجتمع, فكرة السلطة وعلاقتها بالقانون والحرية, تفسير ظاهرة الثورة وعلاقتها بالقانون ومبدأ الشرعية القانونية, تفسير ظاهرة التغير الاجتماعي وأثرها على النظام القانوني في الدولة والمجتمع.
كما يؤدي المنهج الجدلي دورا كبيرا في تفسير وتطبيق القانون في واقع الحياة, حيث يمكن للباحث والقاضي والمشرع في مجال العلوم القانونية والإدارية, أن يستخدم المنهج الجدلي في تفسير بعض النظريات والفرضيات القانونية والتنظيمية والخروج بالنتائج والحلول العلمية لبعض الإشكالات والمسائل القانونية.
والذي نخلص إليه أن المنهج الجدلي بقوانينه وخصائصه الذاتية من أكثر مناهج البحث صلاحية وملائمة للدراسات العلمية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية, فهو المنهج الوحيد القادر على الكشف والتفسير للعلاقات والروابط والتفاعلات الداخلية للظواهر الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية, وطبيعة القوى الدافعة لهذه الظواهر, وكيفية التحكم في توجيه وقيادة مسار تقدم هذه الظواهر, وكيفية التنبؤ بالنتائج والنهايات الجدية.
هذا فضلا عن القيمة الفكرية لهذا المنهج والمنبثقة من الفلسفة القائمة على الاختلاف والتضاد والتصارع بين الأفكار والحقائق والأشياء, والمؤدي في الأخير إلى ظهور الحقيقة.
المنهج الوصفي:
إن المتتبع لتطور العلوم يستطيع أن يلمس الأهمية التي احتلها المنهج الوصفي في هذا التطور, ويرجع ذلك إلى ملائمته لدراسة الظواهر الاجتماعية, لأن هذا المنهج: يصف الظواهر وصفا موضوعيا من خلال البيانات التي يتحصل عليها باستخدام أدوات وتقنيات البحث العلمي.
وقد ارتبطت نشأة هذا المنهج بالمسوح الاجتماعية وبالدراسات المبكرة في فرنسا وانكلترا, وكذا بالدراسات الأنثربولوجية في الولايات المتحدة.
ويقوم المنهج الوصفي على جمع الحقائق والمعلومات ومقارنتها وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى تعميمات مقبولة, أو هو دراسة وتحليل وتفسير الظاهرة من خلال تحديد خصائصها وأبعادها وتوصيف العلاقات بينها, بهدف الوصول إلى وصف علمي متكامل لها.
لذلك فهو يشتمل على عدد من المناهج الفرعية والأساليب المساعدة, كأن يعتمد مثلا على دراسة الحالة أو الدراسات الميدانية أو التاريخية أو المسوح الاجتماعية().
ولا يقتصر المنهج الوصفي على التعرف على معالم الظاهرة وتحديد أسباب وجودها, وإنما يشمل تحليل البيانات وقياسها وتفسيرها والتوصل إلى وصف دقيق للظاهرة ونتائجها.
ومن البحوث التي يستخدمها المنهج الوصفي:
أ ـ دراسة الحالة: تعتبر أحد أساليب البحث والتحليل الوصفي المطبقة في مجالات علمية مختلفة, وقد تكون الحالة المدروسة: شخصا, جماعة, مؤسسة, مدينة.
فعالم النفس: يستخدم الفرد كحالة للدراسة في تحليل النفسي, وقد تكون المؤسسة كحالة للدراسة في مجالات علمية مختلفة, فقد ندرسها من الناحية البشرية أو المالية أو الإنتاجية, وذلك حسب مجال اختصاص الباحث وطبيعة وأهداف البحث.
ب ـ المسح الاجتماعي: ساهم هذا النوع من البحوث في بناء وتطور الدراسات العلمية في مجال العلوم الاجتماعية, بما قدمه من مناهج وطوره من أدوات لجمع البيانات, وتعتبر هذه الدراسة مساهمة في وضع الأسس والقواعد المنهجية للبحث العلمي, والتعبير عن الظواهر والموضوعات الاجتماعية تعبيرا كميا, باستعمال الأدوات المنهجية التي تمكن الباحث من جمع بيانات دقيقة والوصول إلى نتائج موضوعية.
ج ـ دراسة الرأي العام: للرأي العام تأثير كبير على سياسة أية دولة, لذلك تهتم به السلطات السياسية ورجال الأعمال والشركات وغيرها.
فالاستفتاء من أهم وسائل قياس الرأي العام وخاصة في الدول التي تتمتع بحرية التعبير وممارسة الديمقراطية. وتهدف الدراسات في هذا المجال إلى استطلاع الرأي العام حول قضية أو مسألة ذات طابع عام, وقد اتخذت البحوث في هذا المجال عدة اتجاهات منها:
المجال السياسي, المجال الاقتصادي, المجال الاقتصادي الاجتماعي.
المنهج المقارن:
يستخدم المنهج المقارن استخداما واسعا في الدراسات القانونية والاجتماعية, كمقارنة ظاهرة اجتماعية بنفس الظاهرة في مجتمع آخر, أو مقارنتهما في بعض المجالات الاقتصادية والسياسية والقانونية.
ويتيح استخدام هذا المنهج المقارن, التعمق والدقة في الدراسة والتحكم في موضوع البحث والتعمق في جانب من جوانبه, فعلى سبيل المثال يمكن أن ندرس جانبا واحدا من جوانب المؤسسة الاقتصادية: الأداء أو المواد البشرية...
ويمكن أن تكون المقارنة لإبراز خصائص ومميزات كل موضوع من موضوعات المقارنة, وإظهار أوجه الشبه والاختلاف بينهما.
وتطور علم السياسة مثلا مدين إلى حد بعيد للمنهج المقارن، فلقد استخدمه اليونان الذين مثلت لديهم الدول اليونانية ( المدن اليونانية ) مجالا لدراسة أنظمتها السياسية عن طريق المقارنة, وقد قام أرسطو بمقارنة 158 دستورا من دساتير هذه الدول, ويعتبر ذلك ثورة منهجية في علم السياسة.
والجدير بالذكر أن الدراسات المقارنة للنظم الاجتماعية وعمليات التغيير من بين الاهتمامات الرئيسة في العديد من الدراسات التاريخية والقانونية والسياسية وغيرها, وقد استعمل رواد الفكر الغربي من أمثال: كومت, سبنسر, هوبنز, وغيرهم التحليلات المقارنة للظواهر والنظم الاجتماعية بهدف الكشف عن أنماط التطور واتجاهاته, كما نجد نماذج أخرى من الدراسة المقارنة لدى الكثير من رواد العلوم الاجتماعية في أعمال دوركايم وخاصة في مناقشته لقواعد المنهج.
وطورت المدرسة الغربية وبخاصة بعد إسهامات " دافي " و" موريه " في الدراسات المقارنة للنظرية السياسية والقانونية.
كما لاقت الدراسة المقارنة اهتماما معتبرا لدى رجال القانون والمؤرخين والاقتصاديين, رغم أن المقارنة بالمفهوم الحديث كمنهج قائم بذاته, حديثة النشأة, فإن عملية المقارنة قديمة قدم الفكر الإنساني, فقد استخدم كل من أرسطو وأفلاطون المقارنة كوسيلة للحوار في المناقشة, قصد قبول أو رفض القضايا والأفكار المطروحة للنقاش().
وبالنسبة لتطبيقات هذا المنهج في الدراسات القانونية:
فلو عدنا على سبيل المثال إلى قانون حمورابي, سنلاحظ بأنه على الرغم من أنه لا يبدو أنه قد استخدم المنهج المقارن, فإنه قد توصل إلى هذا القانون استنادا إلى عادات وأعراف وحقائق كانت سائدة, أي أنه بعد المقارنة بين العادات والنظم السياسية والاقتصادية توصل إلى القانون المذكور.
ولقد عرف القانون المقارن تطورا معتبرا خلال القرن 19, وذلك بتأسيس " جمعية التشريع المقارن" بباريس سنة 1869, ثم بانعقاد المؤتمر الأول للقانون المقارن بمدينة باريس سنة 1900. وتهتم دراسة القانون المقارن بوجه عام بمقارنة قوانين بلدان مختلفة من أجل استخلاص أوجه الشبه والاختلاف فيما بينها.
وبناء على ذلك فقد ظهر القانون المقارن كميدان من ميادين البحث والدراسة, وكعلم قائم بذاته, وأصبح موضوعا من موضوعات الدراسات القانونية, ويرتبط باستخدام هذا المنهج في دراسة وتفسير مختلف فروع القانون().
كما نجد معظم الدول المتخلفة, وحتى بعض الدول المتقدمة قد تبنت قوانين بعض الدول الأخرى, وذلك بعد دراسة ومقارنة قوانين مختلفة بصفة نظرية, أو بناء على تجارب تطبيق تلك القوانين في بيئتها الأصلية.
المنهج التاريخي
يتكون التاريخ من الوقائع والأحداث والحقائق التاريخية, التي حدثت وظهرت في الماضي ومرة واحدة, ولن تتكرر أبدا, على أساس أن التاريخ يستند إلى عنصر الزمن المتجه دوما إلى الأمام, دون تكرار أو رجوع إلى الوراء().
ولدراسة الوقائع والأحداث أهمية كبرى في فهم ماضي الأفكار والحقائق والظواهر والحركات والمؤسسات والنظم, وفي محاولة فهم حاضرها والتنبؤ بأحكام وأحوال مستقبلها.
لذلك ظهرت أهمية وحتمية الدراسات التاريخية والبحوث العلمية التاريخية, التي تحاول بواسطة علم التاريخ ـ والمنهج التاريخي ـ أن تستعيد وتركب أحداث ووقائع الماضي بطريقة علمية في صورة حقائق علمية تاريخية, لفكرة من الأفكار, أو نظرية من النظريات, أو مدرسة من المدارس, أو مؤسسة من المؤسسات الاجتماعية والإنسانية والسياسية والاقتصادية.
ولدراسة الوقائع والحوادث والظواهر التاريخية, دراسة علمية تعتمد على العقل والمنطق, لابد من استخدام المنهج العلمي التاريخي.
مفهومـه:
عرف المنهج التاريخي عدة تعريفات عامة وخاصة, منها التعريف العام الذي يقرر صاحبه أنه: " الطريقة التاريخية التي تعمل على تحليل وتفسير الحوادث التاريخية, كأساس لفهم المشاكل المعاصرة, والتنبؤ بما سيكون عليه المستقبل."()
ومنها التعريف التالي الذي يتميز بنوع من الدقة: " هو وضع الأدلة المأخوذة من الوثائق والمسجلات مع بعضها بطريقة منطقية, والاعتماد على هذه الأدلة في تكوين النتائج التي تؤدي إلى حقائق جديدة, وتقدم تعميمات سليمة عن الأحداث الماضية أو الحاضرة أو على الدوافع والصفات الإنسانية."().
ومن التعريفات التي تتميز بالدقة أيضا أنه: " مجموعة الطرائق والتقنيات التي يتبعها الباحث التاريخي والمؤرخ, للوصول إلى الحقيقة التاريخية وإعادة بناء الماضي بكل دقائقه وزواياه, وكما كان عليه في زمانه ومكانه, وبجميع تفاعلات الحياة فيه, وهذه الطرائق قابلة دوما للتطور والتكامل, مع مجموع المعرفة الإنسانية وتكاملها,ونهج اكتسابها."
ويمكننا القول أن المنهج التاريخي هو منهج بحث علمي, يقوم بالبحث والكشف عن الحقائق التاريخية, من خلال تحليل وتركيب الأحداث والوقائع الماضية المسجلة في الوثائق والأدلة التاريخية, وإعطاء تفسيرات وتنبؤات علمية عامة في صورة نظريات وقوانين عامة وثابتة نسبيا.
عناصر ومراحل المنهج التاريخي:
يتألف المنهج التاريخي من عناصر ومراحل متشابكة ومتداخلة ومترابطة ومتكاملة, في تكوين بناء المنهج التاريخي ومضمونه, وهي:
1 ـ تحديد المشكلة العلمية التاريخية:
أي تحديد المشكلة أو الفكرة العلمية التاريخية التي تقوم حولها التساؤلات والاستفسارات التاريخية, الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عملية البحث التاريخي, لاستخراج فرضيات علمية تكّون الإجابة الصحيحة والثابتة لهذه التساؤلات.
وتعتبر عملية تحديد المشكلة تحديدا واضحا ودقيقا, من أول وسائل نجاح البحث التاريخي، في الوصول إلى الحقيقة التاريخية. لذا يشترط في عملية تحديد المشكلة الشروط التالية:
ـ يجب أن تكون المشكلة معبرة عن العلاقة بين متحولين أو أكثر.
ـ يجب أن تصاغ المشكلة صياغة جيدة وواضحة وكاملة جامعة مانعة.
ـ يجب أن تصاغ بطريقة جيدة ملائمة للبحث العلمي التجريبي والخبري.
2 ـ جمع وحصر الوثائق التاريخية:
بعد عملية تحديد المشكلة, تأتي مرحلة جمع كافة الحقائق والوقائع المتعلقة بالمشكلة, وذلك عن طريق حصر وجمع كافة المصادر والوثائق والآثار التسجيلات المتصلة بعناصر المشكلة, ودراسة وتحليل هذه الوثائق بطريقة علمية للتأكد من صحتها وسلامة مضمونها().
ونظرا لأهمية وحيوية هذه المرحلة أطلق البعض على المنهج التاريخي اسم " منهج الوثائق", فالوثائق التاريخية هي جوهر المنهج التاريخي.
والوثيقة في اللغة الأداة والبينة المكتوبة الصحيحة والقاطعة في الإثبات.
وهي مأخوذة من وثق يثق ثقة أي ائتمنه, الشيء الوثيق الشيء المحكم.
أما في الاصطلاح فهي: "جميع الآثار التي خلفتها أفكار البشر القدماء."()
والوثائق أوسع من النص المكتوب, حيث تشمل كافة الوثائق والمصادر والأدلة والشواهد التاريخية, أصيلة وأولية, أو ثانوية وتكميلية, مكتوبة أو غير مكتوبة, رسمية أو غير رسمية, مادية أو غير مادية, والتي تتضمن تسجيلا لحوادث ووقائع تاريخية, أو لبعض أجزائها وعناصرها, يعتمد عليها في البحث والتجريب للوصول إلى الحقيقة التاريخية المتعلقة بالمشكلة محل الدراسة والبحث().
3 ـ نقد الوثائق التاريخية:
بعد عملية حصر وجمع الوثائق التاريخية, تأتي مرحلة فحص وتحليل هذه الوثائق, تحليلا علميا دقيقا, عن طريق استخدام كافة أنواع الاستدلالات والتجريب, للتأكد من مدى أصالة وهوية وصدق هذه الوثائق.
وتعرف عملية التقييم والفحص والتحليل هذه, بعملية النقـد, وتتطلب صفات خاصة في الباحث, مثل: الحس التاريخي القوي, الذكاء اللماح, الإدراك العميق, الثقافة الواسعة والمعرفة المتنوعة, وكذا القدرة القوية على استعمال فروع العلوم الأخرى في تحليل ونقد الوثائق التاريخية مثل اللغة وعلم الكيمياء وعلم الأجناس, ومعرفة اللغات القديمة والحديثة.
وهذا النقد قد يكون نقدا خارجيا وقد يكون نقدا داخليا.
ـ النقد الخارجي للوثائق التاريخية: يستهدف هذا النقد التعرف على هوية وأصالة الوثيقة, والتأكد من مدى صحتها, وتحديد زمان ومكان وشخصية المؤلف للوثيقة, وكذا ترميم أصلها إذا طرأت عليها تغيرات, وإعادتها إلى حالتها الأولى.
ويمكن القيام بهذه العملية عن طريق طرح الأسئلة التالية:
ـ هل تطابق لغة الوثيقة وأسلوب كتابتها وخطها وكيفية طباعتها من أعمال المؤلف الأخرى, ومع الفترة التي كتبت فيها الوثيقة؟
ـ هل هناك تغيرات في الخطوط؟
ـ هل هذا المخطوط أصلي, أم هو نسخة منقولة عن الأصل؟
ـ هل يظهر المؤلف جهلا ببعض الأشياء التي كان من المفروض ان يعرفها؟
إلى غير ذلك من الأسئلة التي تتعلق بالجانب المادي والمظهر الخارجي للوثيقة.
ـ النقد الداخلي للوثائق التاريخية: وتتم عن طريق تحليل وتفسير النص التاريخي والمادة التاريخية, وهو ما يعرف بالنقد الداخلي الإيجابي, وبواسطة إثبات مدى أمانة وصدق الكاتب ودقة معلوماته, وهو ما يعرف بالنقد الداخلي السلبي.
ويمكن القيام بعملية النقد الداخلي بواسطة طرح الأسئلة التالية:
ـ هل المؤلف صاحب الوثيقة حجة في الميدان؟
ـ هل يملك المؤلف المهارات والقدرات والمعارف اللازمة, لتمكينه من ملاحظة الحوادث التاريخية وتسجيلها؟
ـ هل حالة المؤلف الصحية وسلامة حواسه وقدراته العقلية, تمكنه من الملاحظة العلمية الدقيقة والكاملة للحوادث ا
» مكتبة البحث العلمي >> لخدمة الباحث في تصميم ومنهجية البحث وتفيد جميع الباحثين من دبلوم وماجستير ودكتوراة
» مقاييس_النزعة_المركزية.doc
» الوسواس القهري
» علامات الصحة النفسية ومظاهرها
» خصائص النمو المعرفي / اللغوي لدى الأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة
» افتراضات بياجية الأساسية :-
» النمو المعرفي واللغوي عند الطفل
» قبعات التفكير الستة